خولة العدراوي
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز ضمانات المرتفقين وتجويد الخدمات المقدمة لهم. وأضاف أن النص الجديد يسعى إلى توضيح عدد من الإشكالات التي ظلت مطروحة، خاصة ما يتعلق بدور العدل وطبيعة الشهادة العدلية، إلى جانب المقتضيات المرتبطة باللفيف وتنظيمه، مؤكدا أن إعداد المشروع اعتمد مقاربة تشاركية وتشاورية.
وأكد وهبي أن صياغة مشروع القانون تمت بتنسيق وثيق مع مختلف المؤسسات المعنية، حيث أُخذ بعين الاعتبار رأي المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما جرى إدماج مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، واستحضار الاجتهادات القضائية التي أفرزتها ممارسات محاكم المملكة.
ويتضمن النص التشريعي مجموعة من المستجدات المهمة، من أبرزها إعادة تسمية المهنة بـ“مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، ومراجعة شروط الولوج إليها، خاصة من خلال فتح المجال أمام المرأة لممارستها، واعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وفي ما يخص تقنين شهادة اللفيف، نص مشروع القانون على تحديد عدد شهود اللفيف في اثني عشر شاهدا، مع ضبط مسطرة التلقي وفق إجراءات دقيقة تهدف إلى تفادي كل أشكال التلاعب أو التحايل أو التدليس، إضافة إلى التنصيص على أحكام الرجوع في هذه الشهادة وإنكارها، ومدى حجيتها القانونية.
كما جاء المشروع بمستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها تمكينه من حق التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ووفق ضوابط وشروط محددة.
وشمل النص أيضا إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمها العدل ضمن الخدمات التي تعتبر في حكم الخدمة العمومية، مع إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الواجب الالتزام بها.
