سمية العابر/الرباط
نبهت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة الحرص على عدم تبخيس عمل القضاة مؤكدة على أن المهام التي يقوم بها المجلس تعني بأن المسؤول فاسد أو المؤسسات كلها فاسدة.
كما حذرت العدوي خلال تقديمها عرضا أمام البرلمان بمجلسيه حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، من خطورة ما وصفته ب”الاستغلال اللامسؤول” لمخرجات أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.
وفي سياق آخر كشفت العدوي تسجيل المجلس الأعلى للحسابات، بأن الإجراءات المتخذة من طرف العديد من الأجهزة العمومية تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، وحتى قبل مباشرة مسطرة إثارة المسؤولية، وجاء هذا في تقرير السنة الماضية أيضا مكنت من تحقيق أكثر من 629 مليون درهم، تأتى أساسا من تحصيل ديون وواجبات وأتاوى مستحقة بقيمة إجمالية قدرت 278 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع منتوج بعض الرسوم والواجبات إلى مبلغ إجمالي ناهز 290 مليون درهم.
وبخصوص طلبات رفع القضايا في مجال التأديب المالي أمام المحاكم المالية، توصلت النيابة العامة لدى هذه المحاكم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم شتنبر 2025 بما مجموعه 111 طلبا.
وقد شكلت النيابة العامة لدى المحاكم المالية وهيئات هذه المحاكم، حسب المسؤولة ذاتها، المصدر الرئيسي لهذه الطلبات، سواء في إطار تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، أو خلال المهام المتعلقة بمراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع، بما مجموعه 83 طلب إحالة داخلية أي بنسبة 75%، في حين لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن السلطات الخارجية 28 طلبا، من بينها طلب واحد رفعه وزير التجهيز والماء إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، و27 طلبا رفعها وزير الداخلية إلى وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، فيما يخص التأديب المالي داخل المحاكم المالية، بالنسبة لوزارة الداخلية بنسبة 25% من مجموع الطلبات.
