سمية العابر/الرباط
أقر حسن طارق، وسيط المملكة، بأن العلاقة التي تجمع بين البرلمان وهيئات الحكامة غير جيدة، كما أن العلاقة التي تربط بين المواطن والإدارة العمومية متوترة.
وقال حسن طارق عقب تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين المواطن والإدارة جد متوترة، وفسر المتحدث ذاته مصدر هذا التوتر بدرجة أولى إلى ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، وهذه التوترات المرفقية هي التي تدفع في بعض الأحيان إلى توترات اجتماعية وحراك اجتماعي.
وأكد طارق، أن المواطن المغربي يشتكي من نوعية السياسات العمومية وجودتها، ناهيك عن الإشكالية المرتبطة بتدبير المخاطر الكبرى كالفيضانات والزلازل وغيرها، وتحاول مؤسسة الوسيط تقديم مجموعة من التوصيات غير أنها تصطدم بمجموعة من التحديات حيث وجهت المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 992 توصية ومقترح للإدارة العمومية لتصحيح وضعية معينة أو لتحسين جودة الخدمات المقدمة، غير أن ما مجموعه 640 توصية لم يتم تنفيذها، في حين تم تنفيذ فقط 201 توصية.
واستنادا إلى التقرير، فإن معدل آجال تنفيذ التوصيات سجل تراجعا إيجابيا إلى 672 يوما، بعد أن كان 1003 يوم، مما يعكس تحسنا في تجاوب الإدارة، أما معدل الجواب على أول مراسلة، فقد بلغ 69 يوما.
من جهة أخرى يوضح التقرير أن 5774 ملف تظلم تمت معالجته من قبل مؤسسة الوسيط، فيما تمت معالجة 1158 مراسلة استعجالية. كما كشف التقرير أن أغلب ملفات التظلم، تتعلق بقطاعات معينة وجاء في الصدارة قطاع الداخلية، بنسبة %26,10، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة %15,73، ثم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة %11,33، تليه الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها %9,31، ثم في المرتبة الخامسة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة %8,90، ليأتي بعد ذلك قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بنسبة %4,83.
وحسب ذات التقرير، فإنه إذا كان الحضور الطبيعي لقطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي، ثم الجماعات الترابية، يعد تكريسا عَاديا ا لخريطة الإدارات مَوضوع التظلمات الأوفر، كما تشهد على ذلك التقارير السابقة، سواءٌ بالنظر للأهمية الوطنية وللتوزيع الترابي ولحجم الاختصاصات المرفقية وتعدد نقاط التماس مع المرتفق )الداخلية والجماعات الترابية(، أو بالنظر للصلاحيات الجبائية في تدبير العلاقة مع المرتفق الملزم، وحجم الاختصاصات الميزانياتية الأفقية )الاقتصاد والمالية(، أو بالنظر لحجم الموارد البشرية المدبرة )التربية الوطنية(، فإن حضور قطاعٍ مثل السياحة يرتبط بظروفٍ سياقية خاصة الذي فجره برنامج فرصة، فيما يشكل تواجد قطاع الصحة، في القائمة القصيرة للإدارات الأكثر ترددا في التظلمات الواردة على الوسيط، تعبيرا على التحولات النوعية في خريطة التوترات المرفقية ذات الصلة بإدارة السياسات الاجتماعية الجديدة.
فيما تطرق التقرير إلى أن مَجال العدالة يستمر في الاستحواذ على النسبة الكبيرة من ملفات التوجيه بنسبة (%45,88)، بأكثر من (1001) شكاية، وهو نفس العدد تقريبا المسجل سنة 2023 1012) شكاية(، ولعل تَواجد هذا الكم المهم من الملفات خارج الاختصاص في هذا المجال بالضبط يشكل دليلا على ارتباط المرتفقين بين خيار العَدالة وخيار الحلول غير القضائية، أو تعبيرا عن سوء إدراك حدود التقاطع بين صلاحيات الوسيط ومساطر العدالة.
