متابعة/الجديدة
أثارت الزيارة الميدانية التي قام بها، الأسبوع الماضي، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، مرفوقاً بعامل إقليم الجديدة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، لتفقد عدد من المشاريع التنموية بالإقليم، موجة من التساؤلات والجدل، بعدما كشفت عن مؤشرات اختلال في تنفيذ أحد المشاريع الكبرى بمدينة الجديدة، ما دفع رئاسة الجهة إلى إيفاد لجنة افتحاص تقنية مختصة للتحقق من مدى احترام بنود الصفقة العمومية ودفتر التحملات.
ويتعلق الأمر بمشروع تهيئة شارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، الذي يخضع حالياً لعملية افتحاص دقيقة، وهو مشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة تجمع مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وعمالة إقليم الجديدة، وجماعة الجديدة، والمكتب الشريف للفوسفاط.
وتنص بنود الصفقة على إنجاز أشغال شاملة تهم تهيئة الطريق، والتشوير الطرقي، وأشغال التبليط، إلى جانب إحداث قنوات لتصريف مياه الأمطار، وإنجاز شبكة الإنارة العمومية، وتهيئة المساحات الخضراء.
وأفادت مصادر من داخل مجلس الجهة أن لجنة الافتحاص أنهت مهامها الميدانية والتقنية، بعد معاينة دقيقة لمختلف مكونات المشروع، وأسفرت تدخلاتها عن صياغة مجموعة من التوصيات التقنية والتنظيمية، جرى رفعها إلى كل من مجلس جهة الدار البيضاء–سطات وعمالة إقليم الجديدة. وألزمت هذه التوصيات المقاولة المكلفة بالأشغال بإعداد جدول زمني جديد يراعي الآجال المحددة في دفتر التحملات، مع التقيد الصارم بتنفيذ الورش داخل المدة التعاقدية.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئاسة مجلس الجهة، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، باعتبار شارع جبران خليل جبران أحد الشرايين الحيوية لحركة السير والجولان بمدينة الجديدة، شددت على ضرورة الالتزام التام بالمعايير التقنية ومعايير الجودة المنصوص عليها، داعية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمقاولات المكلفة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في احترام بنود الصفقة، بما يضمن إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة، وفي الآجال المحددة.
ويأتي هذا التحرك في سياق حرص مجلس جهة الدار البيضاء–سطات على تتبع جودة تنفيذ المشاريع العمومية وضمان نجاعة صرف المال العام، بما ينسجم مع تطلعات ساكنة المدينة إلى بنية تحتية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية.
