عبد الواحد الطالبي
تعسف شرطي مرور اليوم بمدارة الفقيه بنصالح في بني ملال بتسجيل مخالفة سير بغير سند قانوني،. رتب عليها ذعيرة بمبلغ 300 دهم، مدعيا عدم احترام حق الأسبقية داخل محور المدارة فيما كان بعيدا عن المشاهدة العينية مكتفيا بسماع صوت منبه سيارة عابرة في مدارة مساحتها مجهزة بكاميرات مراقبة بإمكانها تسجيل الواقعة وتأكيد شطط شرطي المرور في ممارسة الضبط الإداري.
ونفي سائق السيارة قيامه بالمخالفة مطالبا بمراجعة تسجيل الكاميرا من خلال الاتصال بغرفة مراقبة المرور المركزية بولاية امن بني ملال، غير ان حارس الأمن الذي ادعى معاينته للمخالفة فرض على الضابط المحلف توثيق ما لم يشاهده عيانا ورفض فيه مراجعة التسجيل الالكتروني لحركة السير عبر كاميرات المراقبة الأمنية لحركة المرور.
وسارع حارس الأمن (ر-أ) يعزز موقفه ضابط الشرطة (م-ن) في موقف مثير للاستغراب إلى توثيق مخالفة بناءا على تخمين عدم احترام الأسبقية داخل المحور في مدارة تفترض مدونة السير السلطة التقديرية للسائقين من أجل المرور دون عرقلة السير وهو الشيئ الذي لم يحدث ولم يشأ رجلا الأمن التأكد منه بإصرار على تسجيل المخالفة شططا وظلما وعدوانا.
وأمام الظلم الذي اشتكى منه سائق السيارة ليس وفقط بسبب تسجيل مخالفة غير ثابتة في حقه ولا ما يسندها قانونيا غير توقع شرطي مرور كان بعيدا عن موضع معاينتها واكتفى فقط بمنبه سيارة كقرينة مادية فسارع إلى سحب رخصة السياقة رافضا في الحال الأداء الفوري لمبلغ المخالفة في عين المكان بمبرر ان التأخر في الإفصاح عن ذلك بمجرد السؤال عن ذلك.
وأمعن الضابط والشرطي معا في ترهيب السائق الذي كشف عن هويته بصفته صحفيا إعلاميا، وتهديده بالمتابعة عند مطالبته باحترام المقتضيات الحقوقية والتزام فصول القانون في مدونة السير بالنسبة لحق الأسبقية في محاور المدارات وكذا في المطالبة بحق تسجيل تصريحاته في ذيل محضر المخالفة.
وعند اللجوء إلى ولاية الأمن للتظلم، أحال رئيس الدائرة الثانية المداومة المشتكي على المحكمة للمنازعة في المخالفة بدعوى انه لا يستقبل الشكايات سوى في القضايا الجنحية.
وإنه رغم كل ما تبدله المديرية العامة للأمن الوطنية من جهود لترسيخ المفهوم الجديد للسلطة كما دعا اليه عاهل البلاد وتثبيت جيل متطور من الحقوق على أساس علاقة الثقة بين المواطنين والجهاز الشرطي وأسرة الأمن بصفة عامة، فإن بعض أفراد هذه الأسرة ما يزالون مع حداثة أعمارهم رهن عقليات التسلط بالعنف والقهر والظلم والشطط في ممارسة الضبط الإداري في إطار المهام المنوطة بهم.
ومثل هؤلاء الأفراد هم من يخلخلون ثقة المواطنين جميعا في اجهزة الأمن والشرطة ويقوضون جهود المدير العام الدؤوبة لإرساء مفهوم أمن المواطن وسلامة أولا لا معاقبته والتربص له لمخالفته بالباطل.
