سمية العابر/ الرباط
صرح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أن القطاع البنكي يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي بالمغرب، باعتباره القناة الرئيسية لتمويل الاستثمار وتعبئة الادخار وضمان استمرارية الدورة الاقتصادية، غير أن هذا الدور المحوري يجعل منه مجالا حساسا للصدمات الاقتصادية والمالية، سواء تلك الناتجة عن أزمات دولية أو مناخية.
وأضاف بوانو، في مداخلته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخميس، المخصصة لمناقشة مشروع قانون رقم 87.21 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بحضور وزيرة المالية، أن القانون جاء بمستجدات لا يمكن تبخيسها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة الاحترازية وتوسيع صلاحيات بنك المغرب، ونظام الودائع وتمويل السيولة، غير أن المشروع لم يقدم ما يكفي من المقتضيات القانونية للإجابة على إشكالات القطاع البنكي، وعلى رأسها؛ التركيز العالي للقطاع البنكي وقوة البنوك الكبرى، وارتباط جزء من المخاطر بقطاعات ذات طابع هيكلي (الفلاحة، العقار، الائتمان العمومي).
وشدد بوانو، على أنه رغم إحداث هيئة للتسوية بصلاحيات واسعة، فإن هذه الهيئة تظل مرتبطة ببنك المغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مما قد يحد من استقلالها الوظيفي عند اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بتصفية أو تفويت بنوك كبرى، إلى جانب محدودية تنظيم تمويل آليات التسوية، بحيث لم يتم التنصيص في نظام ودائع ومؤسسات الائتمان وتمويل تسوية الأزمات على سقف تمويلي واضح، أو أهداف كمية لتدخله، كما يعرضه لنقص موارد في أزمات واسعة ككوفيد 19؛ هذا دون الحديث عن غياب آليات تمويل الطوارئ من البنك المركزي ولا يضع قواعد واضحة لتمويله في الحالات الاستثنائية.
واعتبر بوانو هذا الغموض قد يترتب عنه في حالة أزمات كبرى أو متزامنة عدم كفاية موارد الصندوق للوفاء بالتزاماته، بخلاف بعض التشريعات المقارنة التي تحدد نسبا دنيا من الودائع وآجالا زمنية لبلوغها، وتطرق المتحدث ذاته إلى الشق المتعلق بتسوية المجموعات البنكية بالبلدان الأجنبية المنتشرة في في أكثر من 30 دولة يفتقر المشروع إلى مقتضيات تهم تسوية المجموعات البنكية النشيطة في هاته البلدان، ما قد يثير صعوبات عملية عند تسوية بنك له فروع وشركات تابعة في دول متعددة سواء من حيث ترتيب الدائنين أو تقاسم الخسائر أو حماية المودعين في تلك البلدان، وتوصيات تقارير صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر عدم التنسيق بين الدول المضيفة للأبناك مما قد يعقد تسوية المجموعات البنكية.
