هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الجمعة 16 يناير 2036، حكمها في الملف عدد 50/2902/2025، المتابع فيه محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك في حالة سراح.
وقضت المحكمة بإدانة الغلوسي من أجل “السب والقذف، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، والمسّ بقرينة البراءة وسرية التحقيق”، في القضية التي كان طرفها المشتكي يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبحسب منطوق الحكم، فقد قررت الهيئة القضائية معاقبة المتهم بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قدره 20 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات ناقشت فيها المحكمة دفوعات الطرفين، واستعرضت العناصر المرتبطة بوقائع النشر والتصريحات موضوع المتابعة، في إطار احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحرية التعبير وحدودها، وقرينة البراءة، وسرية الأبحاث القضائية.
وقد خلّف القرار تفاعلات متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية، بين من اعتبره تكريسًا لحماية السمعة وقرينة البراءة، ومن رأى فيه نقاشًا متجددًا حول حدود النقد والاتهام في قضايا الشأن العام، في انتظار ما إذا كان الحكم سيُستأنف خلال الآجال القانونية.
