تقرير بريطاني: واشنطن تحفّز شركاتها على الاستثمار في المغرب وصحرائه

نهيلة عصمان /صحفية متدربة

أكد تقرير بريطاني حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل في تشجيع شركاتها الوطنية على توجيه استثماراتها نحو المغرب، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل أيضاً أقاليم الصحراء المغربية، بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يمنح منفذاً اقتصادياً حيوياً نحو أسواق إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والتي تتجاوز كتلتها الاستهلاكية مليار نسمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “روتلاند هيرالد”، فإن الإدارة الأمريكية عبّرت رسمياً عن رغبتها في دعم المقاولات الأمريكية الساعية إلى ولوج السوق المغربية، معتبرة أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية ودبلوماسية أوسع، تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية وإرساء شراكات طويلة الأمد في قطاعات استراتيجية.

كما أشار التقرير إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الحضور الأمريكي في المشاريع الكبرى بالمغرب، خاصة في مجالات الطاقة، البنيات التحتية، الزراعة، والمعادن.

يسلط التقرير الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة، مبرزاً أنها تعود إلى عام 1777، عندما كان المغرب أول دولة في العالم تعترف رسمياً بالولايات المتحدة عقب استقلالها عن بريطانيا، وهو ما مثّل انطلاقة لمسار طويل من التعاون السياسي والتجاري بين البلدين.

وفي الشق الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن اتفاقية التبادل الحر، الموقعة سنة 2006، شكّلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في زيادة ملحوظة في الصادرات الأمريكية نحو المغرب، إلى جانب انخفاض الرسوم الجمركية إلى حدود 10%، ما عزّز من جاذبية السوق المغربية للاستثمار الأجنبي.

كما يبرز التقرير أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020 وفّر بيئة قانونية واضحة ومشجعة لإطلاق مشاريع أمريكية في المنطقة، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة شكلت أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال سنة 2022.

ويُنوّه التقرير بالموقع الاستراتيجي للمغرب كحلقة وصل بين إفريقيا، أوروبا وأمريكا اللاتينية، مدعوماً بشبكة اتفاقيات تجارة حرة تمكّنه من ولوج أسواق تضم أزيد من مليار مستهلك.

كما يحدد التقرير أبرز القطاعات الواعدة التي تجذب اهتمام الشركات الأمريكية، وعلى رأسها قطاع الطاقات المتجددة، مشيراً إلى التزام المغرب برفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى 52% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030، من خلال مشاريع كبرى مثل مجمع “نور” للطاقة الشمسية ومخططات الهيدروجين الأخضر بالداخلة.

يشير التقرير إلى الأهمية البالغة للقطاع الزراعي في الاقتصاد المغربي، حيث يسهم بنسبة تقارب 15% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويُعدّ أرضية واعدة لتطوير مجالات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الزراعة الذكية، والصيد البحري، ما يجعله من القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة الأمريكيين.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يستعرض التقرير مشاريع استراتيجية ضخمة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، من بينها *ميناء الداخلة الأطلسي* الذي تصل تكلفته التقديرية إلى نحو مليار دولار، إلى جانب *مشروع الطريق السريع تيزنيت–الداخلة*، وهما مشروعان يشكلان شرياناً لوجستياً حيوياً يمكن أن يحتضن شركات أمريكية متخصصة في البناء والنقل والخدمات اللوجستية والهندسة.

أما على مستوى قطاع التعدين، فيسلّط التقرير الضوء على المكانة الريادية للمغرب باعتباره يحتضن أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، إلى جانب توجهه نحو استكشاف معادن استراتيجية مثل الكوبالت، المنغنيز، والعناصر الأرضية النادرة، التي تُستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والتقنيات الطاقية الحديثة.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب يوجد في مرحلة توسّع اقتصادي متسارع، مما يوفر فرصة ذهبية للشركات الأمريكية للدخول المبكر إلى سوق واعدة، وتحقيق مكاسب استراتيجية على المدى المتوسط والطويل، قبل وصول السوق المغربية إلى مرحلة النضج والاستقرار الكامل.