سمية العابر/ الرباط
قرّر، زوال اليوم الأربعاء، رئيس الجلسة بمجلس مجلس المستشارين رفع الجلسة التشريعية التي كانت مخصّصة للمصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لطلبات تقدّمت بها فرق المعارضة، وعلى رأسها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلى جانب جميع النقابات الممثلة.
ويأتي هذا القرار عقب انتقادات حادة وجّهتها مكوّنات المعارضة والنقابات لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بسبب رفضه إدخال أي تعديلات على مشروع القانون، ما دفعها إلى المطالبة بإحالته على المحكمة الدستورية وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل تعميق الدراسة والنقاش.
كما سُجّل خلال الجلسة عدم تمكّن الوزير من تقديم مشروع القانون في مستهل الأشغال، الأمر الذي زاد من حدّة التوتر داخل القاعة، قبل أن تعلن المعارضة انسحابها من الجلسة التشريعية المخصّصة للتصويت على المشروع.
وشارك في هذه المواقف النقابية كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي شددت على ضرورة فتح نقاش موسّع يفضي إلى نص توافقي يحظى بالقبول المهني والمؤسساتي.
ويُرتقب أن يُعاد ملف مشروع القانون إلى مسار تشريعي جديد، في انتظار حسم الجهات المختصة في مآله خلال الأيام المقبلة.
