سمية العابر/الرباط
قال هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل: هناك اشكاليات كبيرة تتعلق بإيجاد نظام عام موحد ينطبق على جميع هذه مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز حماية الطفولة، ففي حين يمكن الاتفاق على نظام عام لمراكز حماية الطفولة، فإن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتاج إلى نظام خاص يستجيب لخصوصيتها.
وأضاف ملاطي في اليوم الدراسي الذي نظمته اليوم لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، أنه في النهاية، تم التوافق على إدراج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن اختصاصات الوكالة، باستثناء بعض المؤسسات المرتبطة بالأطفال في وضعية إعاقة، وليس كلها. كما استُثني الأطفال غير الموجودين في وضعية تشرد، في حين بقي الأطفال في وضعية تشرد ضمن اختصاص الوكالة المكلفة بحماية الطفولة.
واعتبر الملاطي بأن الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع لا تخرج غالباً عن ثلاث نقاط كبرى وأساسية.
الإشكال الأول يتعلق بتعدد المتدخلين في هذا المجال. والإشكال الثاني مرتبط بصعوبة أو ضعف التنسيق بين هذه الأطراف المتدخلة. أما الإشكال الثالث، فيرتبط بوضعية المراكز، وما يتصل بها من مساطر وإجراءات منصوص عليها في القانون الوطني.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن وزارة العدل جاءت بمشروع قانون يعكس، في الحقيقة، توجهات عدة قطاعات. ولا بد من الإشارة إلى السياق الذي تم فيه إعداد هذا المشروع القانوني. فقد انطلقت وزارة العدل في إعداد مشروع حول المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج، وهو المشروع الذي تعاقب عليه أربع وزراء للعدل.
وأكد الملاطي ان النقاش آنذاك كان يتمحور حول ضرورة التنسيق مع بعض القطاعات المعنية بشكل مباشر، ومنها قطاع الشباب، وقطاع الأسرة والتضامن. واستمر هذا النقاش إلى حين إعداد مشروعين قانونيين: مشروع قانون تقدم به قطاع الأسرة والتضامن حول الموضوع، ومشروع قانون آخر تقدم به قطاع الشباب.
وقد تم العمل في إطار مقاربة تشاركية، كان الفضل فيها للأمانة العامة للحكومة، التي سعت، من خلال التنسيق مع وزارة العدل والقطاعات المعنية، إلى إعداد مشروع متكامل يستجيب لمختلف الرهانات والتحديات المطروحة.
ووصف الملاطي إعداد هذا المشروع بأنه لم يكن أمرا سهلًا، إذ طُرحت مجموعة من التحديات التي طرحت أثناء مناقشته. فالوكالة الوطنية لحماية الطفولة تطرح تساؤلات متعددة حول اختصاصاتها في ظل وجود مراكز حماية الطفولة، إلى جانب مراكز مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويُعدّ الاختلاف بين هذه المراكز اختلافاً كبيراً من حيث الطبيعة، والخصوصية، والأنظمة التي تخضع لها.
