سمية العابر/الرباط
قال النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية أن هناك تضارب المصالح بشأن الشركة التي تعود في ملكية وزير التربية الوطنية والتي حازت على صفقات تهم قطاع الصحة، والتي سبق لوزير الصحة أن نفى وجود تضارب المصالح بدعوى أن الشركة تعود إلى سنة 2014.
وأكد الإبراهيمي لوزير الصحة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن هناك نسخة من المحكمه التجارية تؤكد على أن الوزير “برادة” لديه شركة، متسائلا عن عدد الصفقات التي اسفادت منها شركته ،مضيفا :”وقانونيا هو معندوش الحق ياخذ ولا درهم لأنه وزير في الحكومة”.
وفي ذات السياق، أوضح الإبراهيمي أن الشركة فعلا تأسست في سنة 2014 غير أن الوزير اقتناها في حالة إفلاس في سنة 2022، كما أن المحاضر الموقعة تبين تدخل الوزير في الشركة.
