طارق اعراب
شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الجمعة 5 دجنبر 2025، جلسة حاسمة في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالاتجار في لحوم فاسدة ومعفنة كانت موجهة للبيع داخل أسواق المدينة.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى جميع الأطراف، نطقت هيئة الحكم بقرارات صارمة في حق المتهمين، جاءت على الشكل التالي:
- سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم في حق المتهم الرئيسي، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والتقارير الرسمية أن اللحوم التي ضبطت بحوزته كانت غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.
- أربعة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق المتهم الثاني، لتورطه في المشاركة في ترويج نفس الكميات من اللحوم المتعفنة.
وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على نتائج الخبرة والمراقبة البيطرية ومحاضر الضابطة القضائية، التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المواد المحجوزة كانت غير مطابقة للمعايير الصحية وتشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي.
الملف أثار استياءً واسعاً في صفوف سكان مراكش، خصوصاً أن القضية تتعلق بمواد استهلاكية أساسية يفترض أن تحظى بأعلى درجات الرقابة والصحة. واعتبر متابعون أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش يبعث برسالة واضحة مفادها أن القضاء لن يتساهل مع كل من يحاول تعريض حياة المستهلكين للخطر من أجل مكاسب مادية غير مشروعة.
ويبقى الدور الآن على السلطات المختصة لتعزيز الرقابة على أسواق المدينة ومسارات تزويد اللحوم، حمايةً لصحة المراكشيين ومنعاً لتكرار مثل هذه السلوكيات التي تضرب في عمق الثقة في جودة المواد الغذائية المتداولة.
