متابعة/كلامكم
بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات الثنائية جمعت ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع فرقائهم الاجتماعيين لشهور متعددة، انقلبت الأوضاع بين الطرفين على طاولة الحوار والمفاوضات، بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه دون التنازل عن بعض الشروط، حمل خلالها التنسيق النقابي بقطاع الصحة وزارة الصحة والحكومة مسؤولية عدم الإسراع بتطبيق مقتضيات الاتفاق الموقع مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، وتوجيه الاتهام بالتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
التنسيق النقابي بقطاع الصحة الذي برر عودة التوتر بالقطاع إلى قراره الأخير بمقاطعة الاجتماعات مع وزارة الصحة يوم 18 نوفمبر 2025 إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة وتفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاطه إلى جانب الاتفاق المشترك، وتشبث التنسيق النقابي بضرورة المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، المتضمن إضافة السنوات الاعتبارية والإطار الصحي العالي وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية وكذا مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
وظلت نقط الخلاف الطرفين حول تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية المتضمن أحسن طريقة للاحتساب، والرفع من قيمته وضمان الاستفادة لفائدة موظفي المجموعة الصحية الترابية بطنجة مع توسيعه ويشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف ” مهزلة التعويض عن المداومة ” مع إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية يهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالتي الدم والأدوية والإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها.
وأفاد بلاغ التنسيق النقابي في مطالبته عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة قصد إيجاد حلول للمشاكل المطروحة والحد من الارتباك واللخبطة، وإقرار تمثيلية كل الفئات بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين مع إخراج REC ومصنف الأعمال، يضيف البلاغ على ضرورة تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة ، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وكذا إيجاد حلول لمشاكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، والعمل على توظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة وتنفيذ كل النقط المتضمنة بالاتفاق.
