هيئة التحرير
في لحظة سياسية مشحونة داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، قلب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجريات النقاش رأساً على عقب، بعدما لوّح بشكل صريح باستعداده لتقديم استقالته من منصبه إن ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم طرفاً سياسياً بعينه أو يستهدف آخر. خطوة غير مسبوقة من مسؤول يشرف على واحد من أكثر الملفات حساسية في الدولة، ليعلن بلهجة متحدّية: “من لديه دليل واحد فليقدمه، وسأقدم استقالتي فوراً.”
لفتيت، الذي بدا حريصاً على نزع كل تأويل سياسي من النقاش، شدد خلال التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، اليوم الخميس، أن التعديلات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 ليست موجّهة ضد أي حزب أو لمصلحة أي حزب، بل هدفها واحد: حماية العملية الانتخابية ومؤسسة مجلس النواب من المتورطين في الفساد واستعمال المال.
وجاء موقف وزير الداخلية رداً على اعتراضات المعارضة التي رفضت مقتضيات تمنع الأشخاص المتلبسين باستعمال المال من الترشح، بدعوى حماية قرينة البراءة. لكن لفتيت اعتبر أن هذا التوجه يفتح الباب، دون قصد، أمام حماية نفس الفاسدين الذين يشتكي منهم الجميع.
وأضاف الوزير بحدة أن “المشكل الأساسي هو غياب الثقة”، مؤكداً أن وزارة الداخلية ليست خصماً لأي طرف، مستشهداً بتوجيه ملكي واضح: “الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية”. وأشار إلى أن استمرار التشكيك سيجعل الساحة السياسية تدور إلى ما لا نهاية في نفس الحلقة المفرغة.
لفتيت أوضح أن الاتجاه الطبيعي لإصلاح الحياة السياسية يمر عبر تشديد الإجراءات ضد الفساد الانتخابي وليس تخفيفها، وأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها الحسم في مسألة قرينة البراءة. ووجّه كلامه للنواب قائلاً: “كان الأجدر أن تأتوا بتعديلات ترفع من مستوى الحماية، لا العكس”.
وللإشارة فقد رفضت وزارة الداخلية عدداً كبيراً من التعديلات البرلمانية التي سعت إلى تخفيف القيود، معتبرة أنّ تخليق الحياة العامة يستوجب إغلاق الطريق نهائياً أمام المشتبه في تورطهم في شراء الأصوات أو تضليل الناخبين.
وبالتلويح باستقالته، بدا لفتيت مصمماً على إرسال رسالة سياسية مباشرة:
الانتخابات المقبلة خط أحمر، وأي محاولة لإفراغ القوانين من قوتها ستصطدم بجدار القطع مع الفساد، ولو كلف ثمنه رأس وزير الداخلية نفسه.
