متابعة/كلامكم
دعت شغيلة كتابة الضبط وزير العدل فتح تحقيق نزيه وشفاف حول التجاوزات والممارسات الغير الإدارية لبعض المسؤولين بالدوائر القضائية على المستوى الوطني، والتي تتعلق بمحاربة العمل النقابي بمحاكم المملكة، ممارسات اعتبرتها شغيلة قطاع العدل تكشف غياب الحس المهني وعدم تحملهم المسؤولية، مما يفتح باب الريبة والشك في طريقة تعيين مسؤولين إداريين على تدبير المصالح ومكاتب الدوائر القضائية.
استياء شغيلة كتابة الضبط ما يقع بالدوائر القضائية بررته النقابة الوطنية لموظفي العدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل في توجيه بعض مسؤولي وزارة العدل تهديدات واستفزازات اتجاه ممثلي النقابة واستعمال أساليب غير مشروعة تضرب عرض الحائط كل الضمانات الدستورية والتشريعية الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة في حماية حق الحرية والانتماء النقابي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل الذي عقد اجتماع طارئ نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء أعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع شغيلة كتابة الضبط بالدوائر القضائية على مستوى محاكم طنجة وتطوان والناظور بعد تعرض الشغيلة للمضايقات والاستفزازات المتواصلة واستغلال الأدوات الإدارية لتصفية حسابات نقابية ضيقة، مستنكرا بشدة في نفس الوقت رفض المسؤولين الإقليميين لوزارة العدل بطنجة وتطوان تمكين المكاتب النقابية من السبورات النقابية، وهو اعتبره المكتب الوطني للنقابة يجسد نية مستهدفة في خرق القوانين الضامنة للحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية منذ عقود، مؤكدا أن قرار منع المدير الإقليمي للعدل بطنجة تنظيم ندوة تحسيسية لداء سرطان الثدي لفائدة موظفات القطاع بالدائرة القضائية، دعا إليها المكتب النقابي بشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب بالمحكمة الابتدائية يكشف عن تضييق حرية الرأي والتعبير.
وأفاد بلاغ المكتب الوطني للنقابة على تحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما تشهده بعض الدوائر القضائية نتيجة ممارسات غير مشروعة وغريبة عن قطاع العدل يقف ورائها بعض المسؤولين الإداريين للوزارة نتيجة ترقيتهم للسهر على الوحدات الإدارية بالإدارة القضائية والمديريات الإقليمية وفق مرجعية فكرية تضرب العمل النقابي في الصميم عوض المرجعية الإدارية القانونية والمؤسساتية، معربا عن استغرابه من سياسة غض الطرف عن الخروقات الخطيرة التي ينهجها مسؤولي وزارة العدل، خاصة على مستوى الكتابة العامة للوزارة بامتناعها عن التواصل مع النقابة الوطنية لموظفي العدل لتخصيص جلسة تفاوضية بهدف حل المشاكل العالقة المنبثقة عن خلاصات الجلسة التفاوضية مع وزير العدل والتي حضرها نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وعضوة الفريق البرلماني بمجلس المستشارين بتاريخ 9 ماي 2025.
