طارق أعراب
شهدت عدة محلات للجزارة والوجبات الخفيفة سناك بكل من منطقة المحاميد (حي الشريفية والمحاميد 5) ومنطقة الحي الشتوي، خاصة على مستوى زنقة ابن عائشة وزنقة محمد البقال، فضيحة صحية جديدة تكشف حجم الفوضى التي يعيشها قطاع بيع الأغذية، حيث تم ضبط مواد خطيرة معروضة للبيع في غياب تام لأبسط شروط السلامة الصحية.
وجاءت هذه التدخلات في إطار عمل المكتب الجماعي لحفظ الصحة، الذي تحرك بمسؤولية للحد من ممارسات تنطوي على تهديد مباشر لصحة المواطنين، خصوصاً داخل الأحياء التي تعرف إقبالاً كبيراً على المأكولات الجاهزة.
وخلال هذه العملية، تم حجز كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأوانٍ للطهي في حالة مهترئة، حيث ضبطت اللجنة ما يزيد من 10 كيلوغراماً من اللحوم البيضاء المحفوظة في ظروف غير سليمة، إضافة إلى أزيد من 10 كيلوغرامات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، و و أزيد من 7 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء المتعفنة نتيجة التخزين العشوائي. كما حجزت اللجنة أزيد من 20 كيلوغراماً من بطاطس القلي و لترات من صلصة الطماطم المعروضة في ظروف تخزين تنعدم فيها شروط السلامة.
ولم تتوقف التجاوزات عند المواد الغذائية، بل طالت أيضاً معدات إعداد الطعام؛ إذ تم ضبط أواني طهي متهالكة، بينها أواني متآكلة وغير صالحة للاستعمال نهائياً، ما يجعل عملية الطهي نفسها مصدر تلوث ومخاطر صحية إضافية.
هذه الوقائع تؤكد أن ما يُقدّم للمستهلكين لا يخضع لأي مراقبة ذاتية من أصحاب المحلات الذين يفضلون الربح السريع على حساب صحة الناس، في تجاهل تام للقوانين والأنظمة المؤطرة للسلامة الغذائية.
وتُسجَّل إيجابياً خطوة المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي قام بدوره الرقابي وقاد هذه التدخلات الميدانية في سياق خطة عمل سنة 2025-2026، لكن حجم التجاوزات المسجلة يؤكد أن المعركة ما تزال في بدايتها، وأن مراكش بحاجة إلى حملات أكثر صرامة واتساعاً، مع تشديد العقوبات وعدم التساهل مع أي جهة تعرّض صحة المواطنين للخطر.
وللاشارة، فمدينة سياحية عالمية بحجم مراكش لا يمكن أن تُترك فيها موائد الطعام رهينة العبث والغش الغذائي، لأن حماية صحة المستهلك ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أمن مجتمعي يجب أن تتجند له كل المؤسسات بتنسيق صارم ومتواصل.
