محمد خالد
أعاد الجدل حول تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة في مراكش سؤالاً قديماً إلى الواجهة: هل يمكن مواجهة ممارساتهم عبر القانون الجنائي وليس فقط الإجراءات الإدارية؟
شكايات متكررة تحدثت عن رفض بعض السائقين نقل زبناء أو التمييز بينهم حسب الوجهة أو الجنسية، ما دفع فاعلين حقوقيين إلى المطالبة بتطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم كل تمييز في تقديم خدمة عمومية مرخصة.
ويرى هؤلاء أن الاكتفاء بالغرامات أو سحب الرخص لا يحدّ من الظاهرة، لأن السلوك يحمل في جوهره بعداً تمييزياً يمسّ الحق في المساواة، خاصة عندما يُحرم مواطن أو سائح من خدمة عمومية لأسباب غير قانونية.
في المقابل، يحذّر مراقبون من صعوبة إثبات التمييز جنائياً دون أدلة ملموسة، معتبرين أن تطبيق النص الجنائي في هذه الحالات قد يكون رمزياً أكثر من كونه عملياً، لكنه مع ذلك يوجّه رسالة قوية بأن “التمييز في المرافق العمومية لن يُتسامح معه بعد الآن”.
ويرتبط النقاش أيضاً بواقع مهني هشّ يعيشه سائقو الأجرة، إذ يشتغل أغلبهم في ظروف اقتصادية ضاغطة ضمن نظام “الكراء اليومي”، ما يجعلهم يختارون الوجهات الأكثر ربحاً. ورغم أن ذلك لا يبرّر السلوك، إلا أنه يكشف خللاً بنيوياً في تدبير القطاع يتطلب إصلاحاً موازياً للردع القانوني.
في النهاية، يُنتظر من السلطات أن توازن بين الصرامة القانونية والإصلاح التنظيمي، لضمان خدمة عادلة تحفظ كرامة السائق وحقوق المواطن معاً. فالقضية تتجاوز حدود مراكش لتلامس سؤالاً أكبر: كيف نحمي مبدأ المساواة في كل ما يخص الخدمة العمومية في المغرب؟
