حكيم شيبوب
تعيش ساكنة المحاميد 10 وتجزئة الكومي ودوار السلطان والدواوير المجاورة وضعاً مقلقاً بسبب تدهور خدمات النقل الحضري، في وقتٍ أصبحت فيه الحافلة الوسيلة الوحيدة التي تربط هذه المناطق بمركز المدينة وبالوجهات الجامعية.
فالمشكل الرئيسي، حسب تصريحات عدد من السكان، يتمثل في وجود خط واحد فقط يمر عبر هذه الأحياء في اتجاه أكفاي وآيت إيمور، حيث تكون الحافلات ممتلئة عن آخرها قبل وصولها إلى منطقة المحاميد 10، ما يجعلها تمر دون توقف تاركةً العشرات من المواطنين في انتظار طويل تحت أشعة الشمس أو البرد القارس.
ويزيد من تفاقم الوضع قلة عدد الحافلات العاملة في هذا الخط، ما يجعل فترات الانتظار تتجاوز أحياناً أربعين دقيقة بين مرور حافلة وأخرى، لتأتي هي الأخرى مكتظة بالركاب، مما يدفع كثيرين إلى الاستغناء عن التنقل أو اللجوء إلى وسائل نقل غير قانونية وبأسعار مرتفعة.
ولم تسلم فئة الطلبة والتلاميذ من تداعيات هذا الوضع، إذ أكد عدد منهم أنهم اضطروا إلى التغيب المتكرر عن الدروس والمحاضرات، بل إن بعضهم انقطع عن الدراسة نهائياً بسبب صعوبة التنقل اليومية.
يقول أحد الطلبة بجامعة القاضي عياض: “أحياناً أنتظر أكثر من ساعة دون أن أجد مكاناً في الحافلة، حتى فُقد الأمل في الوصول إلى الجامعة في الوقت المحدد، ففاتتني امتحانات ومحاضرات مهمة.”
كما أوضح عدد من السكان أن العمال والموظفين بدورهم يعانون التأخير الدائم عن مقرات عملهم، مما تسبب في خصومات وانذارات إدارية للبعض، ناهيك عن المرضى الذين يتأخرون عن مواعيدهم الطبية.
وتطالب الساكنة بإيجاد حل عاجل لهذا الإشكال، من خلال إحداث خط جديد خاص بمنطقة المحاميد 10 وتجزئة الكومي ودوار السلطان، يربط مباشرة بالكليات وبالمناطق الحيوية بمراكش، أو على الأقل تمديد خط رقم 12 ليغطي هذه الأحياء بشكل دائم وعلى مدار اليوم.
كما دعت فعاليات محلية المجلس الجماعي وشركة النقل المفوض لها إلى إعادة النظر في توزيع الخطوط وعدد الحافلات، بما يضمن العدالة المجالية في خدمات النقل العمومي، ويُخفف الضغط الكبير الذي تعرفه الخطوط الموجهة نحو المؤسسات الجامعية.
أزمة النقل في المحاميد 10 لم تعد مجرد تذمر يومي، بل تحوّلت إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية حقيقية تمس فئات واسعة من المواطنين، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية والمجلس الجماعي، لضمان حق الساكنة في تنقل آمن وكريم ومنتظم، كما ينص عليه ميثاق الخدمات العمومية.
