رياض السباعي
تعاني جهة مراكش-آسفي من تحديات كبيرة في تدبير الملفات الإدارية المتعلقة بالاستثمار والتعمير جراء تعقيدات تنظيمية وتقنية أثرت سلباً على مناخ الأعمال ومعدلات تنفيذ المشاريع الحيوية. وتأتي هذه المعطيات في وقت تعزز فيه الحاجة إلى تحديث منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات في إطار دعم التنمية الاقتصادية الجهوية.
تكشف المعطيات الميدانية عن أعطاب تقنية متكررة وانقطاعات في عمل المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بالإضافة إلى غموض في تحديد أنواع المشاريع الواجب إدخالها عبر المركز. كما أدى التداخل الإداري بين المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي ومنظومة رخص إلى تكرار تعاملات غير فعالة ووجود حركات دائرية بين المؤسسات، ما أدى إلى تأخير معالجة الملفات لفترات طويلة.
كما يشير الفاعلون المهنيون إلى مشكلات في لجان الدعم، مثل الإغلاق الآلي للجلسات، وتفاوت المعايير الحسابية بين الإدارات، ما يعكس غياب التنسيق الموحد ويضعف من شفافية الأداء. وللتغلب على هذه الإشكالات، دعت التوصيات إلى إنشاء آلية تنسيقية مباشرة وأسبوعية بين مسؤولي المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، الجماعات الترابية، ومجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين.
كما يتطلب الأمر تكوين نقطة اتصال وحيدة داخل المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي للمتابعة، مع صياغة دليل عملي موحد لتوزيع الصلاحيات بين الأطراف.
تشكل أعطاب في سير إجراءات منح التراخيص، شهادات السكن، وشهادات المطابقة إحدى المعوقات الكبرى التي تباطأت فيها مشاريع عمرانية استراتيجية. ووجدت تصريحات مهنيي القطاع أن الاعتماد على تدخلات غير رسمية لتفادي حواجز بيروقراطية هو إجراء شائع، يعكس نقصاً في التواصل المؤسسي وتعقيد مسارات المتابعة. وفي هذا السياق، تقترح الهيئات المعنية إصدار ميثاق أداء إداري يحدد مواعيد نهائية واضحة ويشجع على شفافية الإجراءات. كذلك، تستدعي الحاجة إلى بناء قاعدة بيانات جهوية لتسجيل مراحل كل ملف، مع إقامة جلسات توعية مستمرة لفائدة موظفي الإدارات حتى يتم تحسين جودة التعاون مع المهندسين.
يوجد نقص ملحوظ في تمثيل المهندسين المعماريين داخل اللجان التقنية والجمالية، ما يقلل من مساهمتهم في تطوير السياسات العمرانية. ومن أجل ذلك، توصي التوصيات بضرورة الإبقاء على وجود دائم لممثل عن مجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في كل اللجان البلدية والعمالية، مع إرسال تقارير شهرية رسمية إلى الولاية لتعزيز الشفافية والتنسيق.
تشير التقارير إلى سوء استغلال المنصات الرقمية نتيجة لارتكاب أخطاء برمجية مثل إغلاق الملفات أو إصدار ملاحظات من دون عقد اجتماعات فعلية، إضافة إلى ضعف تبادل المعلومات بين الإدارات والمهنيين. لذا، يُطالب بإجراء برامج تكوينية مستدامة لمواكبة استخدام منظومات المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي ورخص، مع تأسيس رقابة دورية من الولاية للتأكد من سلامة وفعالية هذه الوسائل الرقمية.
في الختام، تم تقديم توصيات واضحة للسيد الوالي السابق للسيد والي جهة مراكش-آسفي، تضمنت دعوته لدعم الإصلاحات الإدارية من خلال إنشاء لجنة متابعة دائمة يرأسها الوالي تشمل الهيئة المهنية، المنصة الرقمية للمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، والجهات المحلية. كما دُعِي إلى إعلان مشترك يكرس مبادئ الشفافية، وضبط المواعيد، والتنسيق بين المؤسسات من أجل تحقيق مناخ استثماري مواتٍ ومستدام.
