خولة العدراوي
في خطوة لتنوير الرأي العام وقطع الطريق أمام ما وصفه بالإشاعات والمغالطات المتداولة، أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله إعلاميًا حول موضوع كاميرات المراقبة داخل الإدارة الجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وجاء في بلاغ النقابة، أن بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا “تفتقد للدقة والمصداقية” حول وجود كاميرات مراقبة داخل مكاتب الموظفين بالإدارة المذكورة، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط العاملين والمرتفقين.
وأوضح الاتحاد أن ما يتم الترويج له لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الكاميرات المتواجدة بالإدارة موجهة للأماكن العامة فقط، كالممرات وقاعات الاستقبال، وهدفها تعزيز الأمن الإداري وحماية الممتلكات والمرتفقين، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأكد البلاغ أن النقابة، باعتبارها شريكًا اجتماعيًا مسؤولًا، تتابع الموضوع عن كثب، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ المواقف اللازمة في حال ثبوت أي خرق يمس خصوصية الموظفين أو يخرق مقتضيات القانون.
وختم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغه بتجديد التزامه بالدفاع عن كرامة الأطر والموظفين، داعيًا في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معطيات تمس بسمعة الإدارات العمومية أو العاملين بها.
