خولة العدراوي
احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء، ورشة عمل هامة حول “استثمار وتثمين خطة تعبئة الموارد المالية الخاصة بجماعة مراكش”، وذلك في إطار مشروع “الحكامة المالية الجيدة” (BGF) المنجز بشراكة بين وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتنفيذ من مكتب الدراسات كوبّا.
وترأس أشغال هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تنمية الموارد الذاتية، الكاتب العام لولاية الجهة، بحضور منتخبين ومديري المصالح وأطر من المالية والإدارية بالجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش.
وشكلت هذه الورشة مناسبة لتقاسم التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين الترابيين، وتهدف في جوهرها إلى تحسين الأداء المالي للجماعات الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير المالي المحلي. كما تأتي تماشياً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وخلال أشغال الورشة، قدم أطر من جماعة مراكش عروضاً مفصلة أبرزوا خلالها التجربة المحلية الرائدة في مجال تحسين تعبئة المداخيل. وتطرقت العروض إلى مجموعة من الآليات والأدوات التي تم اعتمادها، مع تسليط الضوء بشكل خاص على دور الإعلام والتواصل والوسائل الرقمية الفعال في تحسين جباية المداخيل وزيادة الوعي بالواجبات المحلية لدى المواطنين والشركات.
و يُعتبر هذا اللقاء خطوة عملية في مسار تعميم أفضل الممارسات بين الجماعات الترابية. وقد اتفق المشاركون على أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الجماعات، والعمل على تطوير خطط عمل ملموسة تستلهم الدروس من التجارب الناجحة مثل تجربة جماعة مراكش، من أجل تطوير الأداء المالي بشكل شامل.
