سمية العابر
انعقد مؤخرا، بمقر المركز الجهوي للاستثمار مراكش–آسفي، اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالشأن الاستثماري الجهوي.
ويأتي هذا الاجتماع، المنعقد وفقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في سياق الجهود المتواصلة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحفيز الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أشاد المشاركون، خلال الاجتماع، بالدينامية الإيجابية التي تشهدها جهة مراكش–آسفي في مجال الاستثمار، والتي تجسدت في الارتفاع الملحوظ لعدد المشاريع الاستثمارية وحجمها، بما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين ونجاعة الإصلاحات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة.
كما تم خلال اللقاء عرض الميزانية المعدلة لسنة 2025، والبرنامج السنوي لسنة 2026، إضافة إلى المخطط الثلاثي 2026–2028، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الجهة وتكريس مكانتها كقطب اقتصادي واستثماري رائد على المستويين الوطني والدولي.
وفي ختام الاجتماع، دعا سمير كودار إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين الجهويين والمؤسساتيين، من أجل تطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المنتجة الكفيلة بخلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة بجهة مراكش–آسفي.
