هيئة التحرير
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة ستواصل الاضطلاع بواجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في لقاء إعلامي اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، شريطة احترام المقتضيات القانونية المنظمة. واستدل على ذلك بكون المملكة تسجل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية وهادئة.
وبخصوص المظاهرات الأخيرة، أبرز المسؤول الحكومي أن معظم التوقيفات التي تمت كانت في إطار التثبت من الهوية، فيما اقتصر الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية على الأشخاص الذين توافرت بشأنهم أدلة حول ارتكاب أفعال مجرّمة قانوناً، مثل عرقلة السير في الطريق العام، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو المس بالممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخلفي على أن عمليات التدخل الأمني جرت في كنف الشفافية القانونية، حيث أتيحت للمنابر الصحفية والإعلامية إمكانية مواكبة أطوارها ونقل مجرياتها بكل حرية، دون أي تضييق أو تدخل، في احترام تام لحق المواطن في الإعلام وضمان الاطلاع على سير الإجراءات الأمنية بوضوح وشفافية.
