خديجة العروسي
شهدت الأيام الأخيرة تداولًا واسعًا لادعاءات ومزاعم أطلقها ما يسمى “المرصد الوطني لهدر المال العام” في بعض المنابر الإعلامية، تتعلق بعملية تنقية الأشجار الميتة والمتساقطة بغابة بوسكورة، التي أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مساحة تفوق 150 هكتارًا. وحرصًا على تنوير الرأي العام ووضع حد للمغالطات، تؤكد الوكالة أن هذه التدخلات جزء من برنامج استعجالي يستند إلى أسس علمية وقانونية صارمة، وتهدف إلى حماية وتأهيل الرئة الوحيدة لمدينة الدار البيضاء.
إن ما يروج بخصوص الحالة الصحية لغابة بوسكورة يعكس جهلًا بدينامية النظم الغابوية. فقد أثبتت دراسات علمية ميدانية أنجزها فريق متخصص من مهندسي الغابات أن الغابة تعاني من تدهور حاد ناجم عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبيئية المتراكمة. يتقدم هذه العوامل توالي سنوات الجفاف، وشيخوخة الأشجار، وضعف قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.
والأخطر من ذلك هو تفشي الأمراض والطفيليات، لا سيما على مستوى أشجار الصنوبر الحلبي، مما حول هذه الأشجار المصابة والميتة إلى خطر مزدوج: فهي تهدد انتشار العدوى للأشجار السليمة، كما تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الزوار بسبب زيادة معدلات تساقطها. وبناءً على هذه الحقائق، تم وضع برنامج تدخل استعجالي يهدف إلى تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمصابة، وإعادة تشجيرها بأصناف أكثر ملاءمة وقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وتؤكد الوكالة أن جميع مراحل عملية الاستغلال والبيع تمت في إطار القانون، وفقًا لمقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات. وفي هذا الصدد:
- رفض العروض الأولى لحماية المال العام: تم الإعلان عن طلب عروض رقم 02/2024 بتاريخ 15 أكتوبر 2024 بمشاركة حوالي 30 متنافسًا. ولكن نظرًا لعدم استجابة العروض المقدمة للشروط المطلوبة، فقد تم رفضها بشكل قاطع، وذلك حفاظًا على مصالح المال العام.
- اللجوء إلى البيع التفاوضي: نظرًا للطابع الاستعجالي للتدخل البيئي، تم اللجوء إلى مسطرة البيع التفاوضي طبقًا للمرسوم الحكومي 2-10-342. وأسفرت هذه المسطرة عن اختيار أعلى عرض مالي مقدم من المتنافسين.
أما بخصوص توقيف الأشغال المؤقت لمدة ستة أشهر، فتوضح الوكالة أنه لم يكن نتيجة لتسجيل أي خروقات، بل كان إجراءً احترازيًا أوصت به لجنة تقنية مختلطة مكلفة من السلطة الإقليمية، بهدف إنجاز تقرير مفصل. وقد أكد هذا التقرير لاحقًا أن جميع العمليات تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتقنية ودفتر التحملات، مما سمح باستئناف الأشغال تمهيدًا لإطلاق عمليات التشجير ضمن البرنامج الاستعجالي 2025-2026.
إن التدخلات الجارية هي جزء من التزام الوكالة بتأهيل غابة بوسكورة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وتجدد الوكالة التزامها الثابت بالعمل وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية واحترام القوانين.
وفي هذا السياق، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها لن ترضخ أبدًا لمثل هذه الادعاءات الكاذبة، وتدرك جيدًا أن الأهداف التي تدفع بعض الأطراف، وفي مقدمتها شركات لم تتمكن من الفوز بالصفقات، هي محاولة لاستغلال بعض وسائل الإعلام لتحقيق مصالح ضيقة وأهداف غير مشروعة.
وتدعو الوكالة في الختام إلى تعبئة جماعية وانخراط الجميع، من سلطات محلية ومجتمع مدني وزوار، في إنجاح هذا الورش البيئي الهام، باعتبار أن الحفاظ على الغابة الحضرية الوحيدة بالدار البيضاء هو مسؤولية مشتركة.
