محمد خالد
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يطفو إلى السطح نقاش قديم-جديد حول الدور الذي يلعبه رجال الأعمال وبعض رؤساء الشركات الكبرى، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات الترابية، في رسم خريطة المنافسة الانتخابية. فالمشهد السياسي في المغرب يكشف، مرة أخرى، عن ظاهرة تزاوج المال بالسلطة المحلية كمدخل أساسي للترشح للانتخابات البرلمانية.
في عدد من المناطق، يبدو أن رؤساء جماعات يسعون إلى استثمار موقعهم الترابي وما راكموه من شبكات نفوذ وعلاقات مع الناخبين، من أجل العبور إلى قبة البرلمان. غير أن المثير للانتباه هو التحالف غير المعلن بين بعض هؤلاء المنتخبين المحليين ورجال أعمال يرون في الانتخابات فرصة لتعزيز مصالح شركاتهم وضمان حماية مشاريعهم الاستثمارية عبر التموقع السياسي.
تحالف المال والسلطة المحلية لا يقتصر على الدعم المالي للحملات الانتخابية فحسب، بل يتجسد أيضًا في تبادل المصالح: فالمقاول يحتاج إلى شرعية سياسية، ورئيس الجماعة يحتاج إلى موارد مادية وبشرية لتقوية حظوظه في المنافسة. هذا التداخل يطرح أسئلة جوهرية حول مدى تكافؤ الفرص بين المترشحين، وحول مستقبل العمل البرلماني إذا ما تحوّل إلى أداة لخدمة لوبيات اقتصادية أكثر منه فضاءً للتشريع والرقابة.
في المقابل، يرى البعض أن دخول رجال الأعمال إلى الحقل البرلماني ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، إذا ما ارتبط ببرامج واضحة تضع التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل في صلب أولوياتها. غير أن التجارب السابقة أبانت في حالات كثيرة عن تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وهو ما يعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
الانتخابات المقبلة إذن لن تكون مجرد سباق بين الأحزاب، بل معركة بين من يملكون النفوذ المالي والترابي وبين من يسعون إلى فرض منطق السياسة كخدمة عمومية. ويبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الناخبين على التمييز بين من يوظف المال والسلطة كجسر نحو الامتيازات، ومن يحمل مشروعًا سياسيًا وتنمويًا حقيقيًا يستجيب لتطلعات المواطنين.
