هيئة التحرير
في خرجة وُصفت بالاستباقية والهادفة إلى تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم من أجل رفع تقارير دقيقة وشاملة تتعلق بعلاقة رجال السلطة برؤساء الجماعات والبرلمانيين، وكذا الأسماء المحتمل ترشحها في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
هذه العملية، التي تأتي في ظرفية دقيقة تسبق الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، تعكس يقظة المؤسسة الوصية على الإدارة الترابية، وحرصها على ضمان توازن العلاقة بين ممثلي السلطة ورؤساء المجالس المنتخبة. الهدف الأساسي يتمثل في محاصرة أي تجاوزات محتملة، وضمان حياد رجال السلطة في تعاملهم مع مختلف الفاعلين السياسيين.
ويؤكد متتبعون أن هذه التعليمات تجسد من جديد الدور المحوري لوزارة الداخلية باعتبارها الحارس الأمين على قواعد التنافس الشريف، والمواكبة المؤسساتية لعمل المنتخبين، بما يضمن حماية العملية الديمقراطية من أي انزلاقات قد تمس نزاهتها أو مصداقيتها.
كما أن الحرص على تتبع الأسماء المحتمل دخولها غمار المنافسة الانتخابية المقبلة يعكس رغبة الوزارة في بناء صورة دقيقة للمشهد السياسي القادم، وتفادي أي مفاجآت قد تربك مسار الاستحقاقات، وهو ما ينسجم مع التوجه العام الرامي إلى تكريس الثقة في المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.
خطوة وزارة الداخلية هذه لاقت إشادة واسعة من طرف المتتبعين، الذين اعتبروها آلية عملية لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن كونها رسالة واضحة مفادها أن التهاون في احترام قواعد الشفافية والنزاهة لم يعد مقبولاً.
وبذلك، تؤكد الوزارة مجدداً التزامها بمواكبة مسار الديمقراطية المحلية، وضمان أن تكون علاقة المنتخبين برجال السلطة قائمة على الاحترام المتبادل وخدمة الصالح العام، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو تحالفات غير سليمة.
