هيئة التحرير
يواصل مجلس جهة مراكش آسفي، برئاسة سمير كودار، تنزيل برامجه الاستثمارية بإقليم الرحامنة، في إطار رؤية شمولية للتنمية المجالية والاجتماعية، حيث بلغت قيمة المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2021 – 2025 حوالي 547 مليون درهم، أي ما يفوق 50 مليار سنتيم.
وتوزعت هذه الاستثمارات على عدة مجالات حيوية، شملت البنيات التحتية، الخدمات الاجتماعية، دعم الجمعيات، إلى جانب مشاريع مرتبطة بتأهيل المراكز الحضرية والقروية.
ففي مجال اتفاقيات الشراكة، رُصد غلاف مالي يناهز 149 مليون درهم، من أبرزها مشروع تثمين منصة الصناعات الغذائية بابن جرير، وبناء المركز الفدرالي للتكوين في كرة القدم، إضافة إلى تمويل برامج التأهيل الحضري بكل من ابن جرير وسيدي بوعثمان، ومشاريع اجتماعية كاقتناء حافلات النقل المدرسي وبناء مركز صحي حضري.
أما برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والترابية، فقد خُصص له ما يزيد عن 184 مليون درهم، همّت بالأساس فتح الطرق غير المصنفة، وتوسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، واقتناء وسائل النقل المدرسي، والصهاريج المائية، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف لفائدة ساكنة المناطق القروية.
وفيما يتعلق بدعم جمعيات المجتمع المدني، فقد رُصد ما مجموعه 14,7 مليون درهم، وُجّهت للجمعيات الرياضية، والثقافية، وكذا الجمعيات العاملة في مجال تصفية الدم.
كما استفاد الإقليم من برنامج تهيئة المراكز الحضرية والقروية، حيث خصصت حصة مالية بلغت 112 مليون درهم، في حين همّ برنامج السدود التلية مشاريع استراتيجية كسد ولد الطلحة وسد لكراروة بغلاف يقارب 28 مليون درهم.
ولم يغفل المجلس برامج الماء الشروب، إذ شمل التدخل اقتناء وحدة متنقلة لتحلية المياه بقيمة تفوق 10 ملايين درهم، إلى جانب استفادة الإقليم من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب للمراكز والدواوير، بغلاف مالي يقدر بـ48 مليون درهم.
ويعكس هذا الحجم المالي المهم من الاستثمارات، الرهانات الكبرى التي يضعها مجلس الجهة على إقليم الرحامنة، باعتباره مجالاً يتطلب تعزيز البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للساكنة، فضلاً عن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتؤكد هذه المشاريع أن سمير كودار، بصفته رئيساً لمجلس جهة مراكش آسفي، يضع إقليم الرحامنة ضمن أولوياته التنموية، من خلال رؤية واضحة تُعلي من شأن الاستثمار المجالي وتستجيب لحاجيات الساكنة، في أفق تعزيز مكانة الجهة كنموذج للتنمية المتوازنة.
