طارق واعراب
نظمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، رفعت خلالها شعارات قوية تندد بما وصفته بـ”السياسات المرتجلة” التي تهدد استقرار القطاع الصيدلي، وتدفع آلاف الصيدليات نحو الإفلاس.
الوقفة التي عُرفت بـ”وقفة الكرامة” عرفت مشاركة واسعة لصيادلة قدموا من مختلف مدن المملكة، في تعبير جماعي عن رفضهم للوضعية المزرية التي يعيشها القطاع منذ سنوات، تحت وطأة غياب إصلاحات حقيقية واستمرار ما يعتبرونه تجاهلاً حكومياً لمطالبهم.
أزمة مزمنة وتجاهل حكومي
في كلمتها الافتتاحية، اعتبرت الكونفدرالية أن السياسات الصحية المتعاقبة لم تفعل سوى مراكمة الأزمات، رغم وعود الإصلاح التي قُدمت منذ أكثر من 15 سنة. وأضافت أن الصيادلة وجدوا أنفسهم اليوم بين خيارين أحلاهما مر: الإفلاس أو المتابعة القضائية، نتيجة فراغ تشريعي وتنظيمي وغياب رؤية استراتيجية من طرف الوزارة الوصية.
كما حمّلت الهيئة وزارة الصحة والحكومة مجتمعتين كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يتدخل للتحكيم في الخلافات حول مسطرة تحديد أسعار الأدوية، ما اعتبرته دليلاً على “تواطؤ حكومي” يهدد الأمن الدوائي الوطني.
أرقام مقلقة ومخاطر إفلاس
الكونفدرالية كشفت أن أزيد من 4000 صيدلية على عتبة الإفلاس، أي ما يمثل ثلث الصيدليات الوطنية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصيدلانية، ويؤثر بشكل مباشر على ولوج المواطنين إلى الأدوية والخدمات الصحية.
كما انتقدت غياب تنظيم انتخابات مجالس الهيئة لثماني سنوات، والعجز عن إخراج المراسيم التنظيمية للقانون الجديد، إضافة إلى استمرار الفوضى في تسويق الأدوية والمكملات الغذائية خارج المسارات القانونية.
مطالب مهنية واضحة
الكونفدرالية جددت دعوتها إلى حوار جاد ومسؤول مع الوزارة، يضمن تنزيل الملف المطلبي للصيادلة، بما فيه إصلاح مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، وتحيين النموذج الخدماتي الصيدلاني، وإجراءات حقيقية لدعم الصيدليات المهددة بالإفلاس.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن وقفة 9 شتنبر ليست سوى بداية لمسار احتجاجي أطول، هدفه حماية الصيدلي المغربي، وضمان حق المواطن في الحصول على أدوية بجودة عالية وبأثمنة مناسبة، في إطار منظومة عادلة ومتوازنة تحفظ الاستقرار الاجتماعي والمهني للقطاع.
