طارق واعراب
تتواصل تحركات النقابات المهنية والهيئات الممثلة لقطاع الصحافة بالمغرب في مواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي وصفته بـ”المشؤوم”، معتبرة أنه يستهدف مبدأ التنظيم الذاتي ويهدد استقلالية المهنة.
فبعد لقاء عقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداده لرأي استشاري بطلب من مجلس النواب، جددت هذه الهيئات تشبثها بمواقفها الرافضة لمشروع القانون، مشيرة إلى أن الحكومة ماضية في “حرق المراحل” من خلال برمجة تقديم النص يوم الاثنين 8 شتنبر بمجلس المستشارين، دون انتظار رأي الهيئات الدستورية، ودون الإصغاء لمطالب شريحة واسعة من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية.
وترى النقابات أن المشروع يشكل انتهاكاً صارخاً لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور، ويكرس مقاربة إقصائية مبنية على حسابات سياسية واقتصادية ضيقة، فضلاً عن تغول غير مسبوق على استقلالية المهنة ومؤسساتها التمثيلية. وأكدت الهيئات الموقعة على البلاغ—النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل—استمرارها في التنسيق والعمل المشترك، مع انفتاحها على الحوار والإنصات، لكن مع تمسكها الثابت بمواقفها الرافضة للمشروع.
كما أعلنت هذه التنظيمات عزمها مواصلة الترافع لدى مجلس المستشارين ومختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، إلى جانب الإعداد لأشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها قريباً، في إطار الدينامية الواسعة التي تشارك فيها هيئات حقوقية ومدنية. ويعتبر هذا التصعيد محطة فارقة في مسار التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب، حيث يتزايد القلق من تأثيرات المشروع على مستقبل المجلس الوطني للصحافة وما قد يترتب عن إعادة هيكلته وفق مقاربة حكومية أحادية من إضعاف لدور المهنيين في الدفاع عن حرية واستقلالية الإعلام.
