طارق واعراب
وجّه النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزراء النقل واللوجستيك، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، وذلك بخصوص إشكالات متعددة مرتبطة بدراجات 50cc التي تعرف انتشاراً واسعاً في المغرب.
ففي سؤاله الموجه إلى وزير النقل واللوجستيك، طالب صباري بمراجعة معايير مراقبة الدراجات ذات المحرك الصغير، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بمذكرة “نارسا”، مؤكداً أن هذه الدراجات تشكل وسيلة نقل أساسية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المدن والبوادي، مما يستدعي إيجاد معايير مضبوطة تحقق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وحق المواطنين في التنقل.
أما بخصوص وزير الصناعة والتجارة، فقد أثار البرلماني إشكالية استيراد وتسويق دراجات 50cc غير المطابقة للمعايير القانونية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الدراجات دخلت السوق الوطنية رغم غياب الشروط التقنية اللازمة، مما تسبب في تكرار الاختلالات وأضرّ بمصالح المستهلكين. وطالب صباري بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة شروط المصادقة على استيراد هذه الدراجات وضمان سلامتها.
وفي سؤاله الثالث إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ركّز محمد صباري على ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للمالية في ملف استيراد وتسويق الدراجات 50cc، من خلال فتح تحقيق مالي وإداري معمق حول ظروف دخول هذه الدراجات إلى السوق، ومدى احترامها للمعايير القانونية والمالية الجاري بها العمل، مع تحميل المسؤولية للقطاعات المعنية عن أي خلل أو تجاوز محتمل.
وتأتي هذه الأسئلة الكتابية حول الدراجات النارية 50cc في سياق الحملة الأخيرة التي استهدفت الدراجات المعدلة بشكل غير قانوني، والتي تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، وهو ما يجعل هذا النوع من الدراجات بدوره معنيّاً بالإجراءات والمساءلة، الأمر الذي قد يمس بمصالح فئة عريضة من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الدراجات في حياتهم اليومية والعملية، خصوصاً ساكنة القرى والبوادي.
