نورالدين بازين
في زمن تتسارع فيه التهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، من الإرهاب إلى الجرائم الإلكترونية، أصبح المغرب نموذجًا يحتذى به في مجال التطوير المؤسسي للأجهزة الاستخباراتية. هذا التميز لم يمر مرور الكرام، فقد وضعت المعاهد الدولية المتخصصة النجاحات الأمنية المتتالية للمملكة تحت مجهرها، إذ اعتبرت المغرب نموذجًا فريدًا في الجمع بين الفعالية العملية والالتزام القانوني.
وقد خصص معهد “روك” للدراسات الأمنية تقريرًا معمقًا بعنوان “التطورات القانونية والتغيرات الإستراتيجية السيادية في عصر التهديدات الهجينة”، حصلت الصباح على نسخة منه، سلط فيه الضوء على التطور السريع والممنهج للأجهزة المغربية، الذي جعلها قادرة على مواجهة التهديدات المعقدة والمتغيرة بسرعة استثنائية.
وأشاد التقرير بالقفزة النوعية في الإطار القانوني منذ سنة 2003، حيث تم مواءمة الممارسات العملياتية مع متطلبات سيادة القانون، مع الحفاظ على مستويات عالية من الفعالية. واستند المعهد في تحليله إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 108 التي تخوّل، تحت إشراف قضائي، اعتراض الاتصالات في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الخطيرة، بما فيها الإرهاب، إضافة إلى القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب الذي جرم التحضير للأعمال الإرهابية والانتماء إليها وتمويلها وتمجيدها.
كما أبرز التقرير الجهود التشريعية المكثفة التي شملت قوانين رائدة مثل القانون 53-05 للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 09-08 لحماية البيانات الشخصية، والقانون 43-05 لمكافحة غسل الأموال، والقانون 05-20 لأمن أنظمة المعلومات، إلى جانب التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجرائم الإلكترونية واتفاقية حماية البيانات الأوروبية 2019.
وأشار المعهد إلى أن التحديات الأمنية اليوم لم تعد محصورة في حماية التراب الوطني وحدوده، بل تشمل القدرة على استباق التهديدات في بيئة تكنولوجية معقدة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الأمن واحترام الحريات. وفي هذا السياق، أثنى التقرير على قدرة المغرب على الحفاظ على ثقة المواطنين والشركاء الدوليين على مدى عقدين من الزمن.
كما سلط الضوء على القيادة الموحدة للأجهزة الأمنية، منذ تولي عبد اللطيف حموشي مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2015، معتبرًا أن هذه البنية التنظيمية عززت التآزر العملياتي ووفرت رؤية إستراتيجية موحدة، ما ساهم في تحديث المنظومة وتعزيز التعاون الدولي، وتجلى ذلك في حصول حموشي على أوسمة رفيعة من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة تقديرًا لكفاءة الأجهزة المغربية.
واختتم معهد “روك” تقريره بالتأكيد على أن المغرب اليوم يمتلك منظومة استخباراتية متكاملة ومتعددة الاختصاصات، تغطي مكافحة التجسس والأمن السيبراني والاستخبارات الخارجية والمالية، وتعمل ضمن هياكل الدولة تحت قيادة إستراتيجية مباشرة من جلالة الملك وإشراف فعلي لعبد اللطيف الحموشي، لتظل المملكة نموذجًا متقدمًا في الأمن الحديث على مستوى القارة والعالم.
