حكيم شيبوب
في قلب مراكش، يعيش سكان حي السملالية حالة من الترقب والقلق، إذ يظل مصير عماراتهم السكنية غاملاً بعد سنوات طويلة من تعثر مسار التمليك. هذه المباني التي احتضنت أجيالاً متعاقبة باتت اليوم في قلب نقاش محتدم حول مستقبلها، وسط مخاوف من أن تتحول مشاريع إعادة التهيئة العمرانية إلى خطوة أولى نحو تهجير قسري يقتلع السكان من جذورهم.
القضية تضع الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مسؤولية مضاعفة، فهي تجمع بين سلطة القرار المحلي وثقل الموقع الوزاري، ما يمنحها القدرة على الجمع بين التخطيط العمراني وحماية الحقوق الاجتماعية للسكان والحسم في هذا الملف.
السكان يتمسكون بحقهم في البقاء داخل منازلهم ويحلمون بمسار قانوني واضح يحسم مسألة الملكية دون الالتفاف على حقوقهم. إنهم يطالبون بحوار مباشر مع الجهات المعنية وبضمانات توقف أي إجراءات إفراغ قبل الوصول إلى حل نهائي، إضافة إلى كشف جميع المعطيات القانونية المرتبطة بالملف، مع تحديد رؤية عملية تحترم كرامتهم وتضمن لهم الأمن السكني.
ملف السملالية ليس مجرد نزاع عقاري، بل هو امتحان حقيقي لقدرة السلطات على إيجاد التوازن بين طموحات التحديث العمراني وصون حقوق السكان التاريخية. وبين انتظار القرار وتفاقم المخاوف، تبقى العيون شاخصة نحو الوزيرة المنصوري، علّها ترسم مساراً شفافاً يعيد الطمأنينة إلى مئات الأسر التي تعيش اليوم على وقع الحيرة وعدم اليقين.
