هيئة التحرير
فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقًا معمقًا في ملف خطير يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية منظمة يُشتبه في تورطها في انتحال صفة صحفيين وابتزاز أصحاب مقاهي الشيشة والملاهي الليلية، مقابل مبالغ مالية تُدفع بشكل منتظم تحت التهديد بالتشهير والنشر في وسائل إعلامية وهمية.
القضية تفجّرت عقب شكاية تقدم بها صاحب مقهى يقدم “الشيشة” بمنطقة الضحى بأبواب مراكش، أكد فيها أنه كان ضحية لابتزاز متكرر من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم كصحفيين تابعين لمواقع إلكترونية. وحسب روايته، ظل المشتكي لعدة شهور يدفع مبالغ مالية شهرية تحت الضغط، خوفًا من نشر مقالات تسيء لسمعة مشروعه وتهدد استمرارية نشاطه التجاري.
المعطيات الأولية للتحقيق كشفت أن الشبكة تقودها سيدة تنتحل صفة صحافية، كانت تتكلف بالتنسيق بين عناصر الشبكة، وتوزيع الأدوار بدقة، حيث يتولى بعض أفرادها القيام بزيارات ميدانية للمقاهي والملاهي الليلية، وتصوير الزبائن أو التظاهر بإجراء تحقيقات صحفية، قبل تقديم “عروض حماية إعلامية” مشبوهة مقابل مبالغ مالية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الشبكة لا تقتصر على المقاهي فقط، بل امتد نشاطها إلى عدد من الملاهي الليلية التي استهدفت بنفس الأسلوب، في استغلال مفضوح لأسماء منابر إعلامية وبعض النقابات، دون أن يكون لأفراد الشبكة أي ارتباط فعلي بالصحافة أو المهنة المنظمة قانونًا.
التحقيقات، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وبمتابعة مباشرة من والي أمن مراكش السيد “مشـيشو”، أفضت إلى تحديد هويات عدد من المتورطين الذين يتقمصون صفات نقباء أو كتاب عامين لنقابات صحفية وهمية، رغم أن معظمهم لا يتوفرون على أي تكوين أو خلفية مهنية، بل إن البعض منهم لا يتجاوز مستواه الدراسي الرابع إعدادي.
هذه الفضيحة أعادت إلى الواجهة النقاش القديم-الجديد حول تفشي ظاهرة منتحلي صفة الصحفي، الذين يسيئون للجسم الإعلامي ويستغلون غياب المراقبة القانونية في عدد من المناطق، لتنفيذ مخططات ابتزاز ممنهجة تمس بالمواطنين وتضرب مصداقية الصحافة الجادة.
وتسعى الأجهزة الأمنية من خلال مواصلة الأبحاث إلى كشف ضحايا آخرين قد يكونوا وقعوا في فخ نفس الشبكة، في وقت يؤكد فيه القانون المغربي تجريم انتحال صفة منظمة، خاصة عندما تقترن بجنح النصب والابتزاز، وهو ما يضع المتورطين في مواجهة عقوبات جنائية ثقيلة إذا ثبتت في حقهم الأفعال المنسوبة إليهم.
