جهة مراكش آسفي.. التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية

كلامكم/ ومع

تواصل جهة مراكش آسفي تعبئة مواردها وإمكانياتها لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، في وقت تشكل فيه الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية ركائز أساسية لاقتصاد المنطقة.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتأمين الموارد المائية، تندرج مشاريع تشييد السدود الكبرى والتلية، سواء المنجزة أو قيد الإنجاز، بهدف تدبير محكم للماء وضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب ومياه السقي، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات. وتأتي هذه الدينامية في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالمملكة.

وأوضح محمد اشتيوي، مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، أن جهة مراكش آسفي لم تكن تتوفر، إلى حدود سنة 2002، سوى على سدين رئيسيين هما “للا تاكركوست” و”مولاي يوسف”، وهو ما لم يكن كافياً لمواجهة توالي فترات الجفاف، ما استدعى التفكير في توسيع البنية التحتية المائية.

وشهدت السنوات اللاحقة إطلاق عدد من المشاريع الكبرى، كان أولها بناء سد سيدي محمد الجزولي سنة 2005 بسعة 13 مليون متر مكعب، ما ساهم في تزويد تمنار والمناطق المجاورة. كما عزز سد مولاي يعقوب المنصور على وادي نفيس التزويد بالماء الشروب لمنطقة مراكش الكبرى، بصبيب بلغ مترًا مكعبًا في الثانية.

وفي سنة 2014، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين سد أبي العباس السبتي فوق وادي آسيف المال، ليخدم ساكنة شيشاوة وامنتانوت وأمزميز، ويؤمّن الحماية من الفيضانات. أما سد مولاي عبد الرحمان، الذي دُشّن سنة 2020، فقد مكّن من تقوية تزويد مدينة الصويرة والمناطق القروية المجاورة بالماء الشروب.

ولحماية مدينة مراكش من خطر السيول، تم تشييد سد واكجديت بإقليم الحوز، في خطوة استباقية لحماية الأرواح والبنيات التحتية من الأمطار الغزيرة.

وبالنظر إلى المستقبل، تتضمن الاستراتيجية الوطنية 2020-2027 عدداً من المشاريع الهيكلية، على رأسها سد آيت زياد (186 مليون متر مكعب) المنتظر استكماله سنة 2026، وسد بولعوان بسعة 66 مليون متر مكعب، الموجه لسقي 2000 هكتار بإقليم شيشاوة. كما يأتي سد تاسا ويركان، الذي تم إطلاقه بعد زلزال 2023، كرمز لصمود ساكنة الحوز ومساهم في تحفيز السياحة المحلية.

وفي موازاة ذلك، تعرف الجهة تشييد 16 سداً تلياً في مناطق مختلفة، مثل سد أولاد سالم بآسفي، مما يعزز تدبيراً لا مركزياً ومتوازناً للماء، يتماشى مع خصوصيات المناطق.

ولم تقتصر مجهودات الجهة على بناء السدود، بل تم التوجه أيضًا نحو اعتماد حلول غير تقليدية، كتحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، للتخفيف من الضغط على الفرشات المائية وضمان استدامة الموارد.

وتشكل هذه المنظومة المتكاملة من البنيات التحتية والمشاريع المائية نموذجًا للتفاعل الواعي والمندمج مع التحديات البيئية، كما تضع الأساس لنمو اقتصادي resilient يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات الطبيعية والحاجيات المتزايدة للساكنة.