طارق واعراب
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، ببراءة متهم وُجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق بالسطو على أراضٍ مملوكة للدولة، وذلك بعدما تبين لهيئة الحكم غياب الأدلة الكافية والقرائن التي تثبت مسؤوليته الجنائية في الملف المعروض عليها.
وتوبع المعني بالأمر في حالة سراح بتهم وصفت بالخطيرة، من بينها “اصطناع تضمينات وتغيير الحقيقة في أوراق ومحررات رسمية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، إلى جانب تعدد قضايا النصب”، وهي التهم التي نفاها المتهم طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.
وبعد مرافعات مطولة واستماع الهيئة لكافة أطراف القضية، بمن فيهم الشهود والخبراء وممثل النيابة العامة، خلصت المحكمة إلى أن عناصر الإثبات ظلت غير كافية لإدانة المتهم، ما جعلها تقرر عدم مؤاخذته على ما نُسب إليه، وتصدر حكمًا يقضي ببراءته.
واعتبر دفاع المتهم أن هذا الحكم يُمثل انتصارًا لقواعد المحاكمة العادلة، ويؤكد أن القضاء لا يدين إلا بناءً على أدلة قوية لا يرقى إليها الشك، خاصة في القضايا التي تمس الأمن العقاري وثقة المواطنين في الوثائق الإدارية والرسمية.
ويأتي هذا القرار في سياق تتبع الرأي العام لعدد من القضايا العقارية التي تفجّرت في السنوات الأخيرة، والتي غالبًا ما ترتبط بصراعات على الملكية وأوراق التحفيظ العقاري، مما يجعل هيئة الحكم في مواجهة ملفات معقدة تتطلب التحقق الدقيق من كل وثيقة ومعطى.
