حكيم شيبوب
أطلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، صرخة إنذار قوية بشأن ما وصفته بـ”الوضع الأمني الكارثي” الذي تعيشه ساكنة منطقة ديور رزق، الواقعة قرب منزه أطلس 2 باتجاه دوار الزغادنة في تامنصورت، بسبب ما اعتبرته إهمالًا مؤسساتيًا مقلقًا من طرف المجلس الجماعي، وشركة العمران، والسلطات المحلية.
وفي بلاغ استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، عبرت الجمعية عن “قلق بالغ” إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والبنيات التحتية الأساسية في المنطقة، مشيرة إلى غياب شبه تام للإنارة العمومية، وترك أزقة الحي بدون تغطية لقنوات الصرف الصحي، مما خلق ظروفًا غير آمنة ومهددة للسلامة الجسدية والنفسية للسكان.
وسجّلت الجمعية حادثًا خطيرًا وقع مساء الخميس 24 يوليوز 2025، حين تعرضت إحدى الفيلات السكنية لهجوم بالحجارة من طرف ثلاثة أشخاص، ما خلف حالة من الهلع في صفوف الساكنة، خصوصًا في ظل الظلام الدامس وغياب أي تدخل أمني فوري. واعتبرت الجمعية أن هذا الحادث مجرد مؤشر على ما تعيشه المنطقة من تفكك أمني وفوضى عمرانية.
وحملت الجمعية في بلاغها المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي بتامنصورت، ولشركة العمران باعتبارها الفاعل الرئيسي في التهيئة العمرانية، وللسلطة المحلية التي لم تُفعّل آليات الاستباق والحماية، موجهة انتقادات لاذعة لما وصفته بـ”الاستهتار المستمر بحقوق الساكنة في الأمن والسلامة والعيش الكريم”.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإصلاح الوضع، من خلال إنارة الأزقة والشوارع، وتغطية قنوات الصرف الصحي المفتوحة التي أصبحت مصدر تهديد يومي، فضلاً عن تكثيف الحضور الأمني بالمنطقة لردع كل مظاهر الانفلات والجريمة، وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل تزايد أصوات السكان، الذين عبروا عن سخطهم من تردي ظروف العيش، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في منطقة لا تزال تعاني من تبعات سوء التخطيط العمراني وغياب المتابعة الميدانية.
وتُعد منطقة ديور رزق من الأحياء الجديدة التي تعرف توسعًا عمرانياً سريعًا في تامنصورت، لكن دون أن يواكب هذا التوسع تهيئة حضرية متكاملة أو تدخلات أمنية فعالة، ما يجعلها عرضة لمظاهر التسيب والاعتداءات، كما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات التدبير المحلي للمدينة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الساكنة، والعمل على إقرار مبدأ الإنصاف المجالي الذي يكفل المساواة في الاستفادة من الأمن والبنيات والخدمات، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار المجتمعي والسلم المحلي.
