هيئة التحرير
تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمراكش على وقع حالة من التوتر والاحتقان غير المسبوقين، بعدما بدأت أصوات عدد من الموظفين ترتفع، معبّرة عن استياء عميق مما يصفونه بـبعض “الاختلالات” في تدبير ملفات المرتفقين، لا سيما ما يتعلق منها بإجراءات التخفيض من غرامات التأخير على أداء الضرائب.
وحسب ما استقته الجريدة من مصادر مطلعة داخل المديرية، فإن عددا من الموظفين يتداولون، في ما بينهم، معطيات مثيرة للقلق حول ما يعتبرونه حالات تمييز بين دافعي الضرائب، حيث يستفيد بعضهم من تخفيضات غير مبررة، في حين يُحرم آخرون من نفس الامتياز رغم توفرهم على نفس الشروط.
الموظفون الغاضبون لا يخفون خشيتهم من أن قد تتحول هذه “الممارسات” إلى قضية رأي عام، لما قد تحمله من شبهات محتملة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
ورغم أن هذه الأحاديث ما تزال تتداول في الكواليس والمكاتب المغلقة، فإن حالة الاحتقان التي تخيم على أروقة المديرية باتت واضحة، وسط تساؤلات عن المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين من قرارات الإعفاء أو التخفيض من الغرامات، وغياب آليات الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
وفي انتظار إعادة الامور الى حالتها السليمة، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش ستبادر إلى توضيح الأمور للرأي العام، وإعادة ترتيب البيت الداخلي بما يضمن الانصاف والعدالة الجبائية، ويعيد ثقة الموظف والمرتفق على حد سواء.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل إضافية موثقة.
