حكيم شيبوب
شهدت جماعة حربيل تامنصورت، الواقعة بضواحي مدينة مراكش، فصولاً جديدة من معاناة مستثمر مغربي وزميله الأجنبي من جنسية فرنسية، بعدما تحولت تجربة استثمارهما بالمنطقة إلى كابوس حقيقي، جراء ما وصفاه بـ”مضايقات منهجية” من طرف جهات بالمنطقة، تقودها أطراف تدعي امتلاك نفوذ وسط صمت السلطات المحلية.
وفي تصريحات صادمة أدلى بها المستثمر المغربي لـ”صحيفتنا”، أكد أن السلطات قامت مؤخراً بهدم السور المحيط بالشركة التي أسسها بمعية شريكه الفرنسي، دون تقديم أي قرار إداري أو سند قانوني يبرر هذا الإجراء التعسفي، على حد تعبيره. وأضاف أن “عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ، دون سابق إشعار، وفي غياب أي مقرر قضائي أو إداري يسمح بذلك، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة”.
ولم تقف المضايقات عند هذا الحد، بل طالت أيضاً التجهيزات الحيوية للشركة، حيث أشار نفس المصدر إلى” أن أطراف مأجورة من صاحب شركة مجاورة حاولت نزع محرك كهربائي كبير خاص بمعدات الشركة و الكاءن داخل المحل الخاص في خطوة أثارت استغراب المستثمرين والعاملين معهم، والذين توجسوا من أن تكون هذه المحاولات جزءاً من مخطط أكبر لدفعهم إلى مغادرة المنطقة”.
ورغم لجوء المستثمر المغربي إلى قائد المنطقة من أجل التدخل وإنصافه، إلا أن الأخير – حسب قوله – اكتفى بالصمت والتجاهل، رافضاً فتح أي تحقيق في الموضوع، ومفضلاً غض الطرف عن سلسلة من التصرفات التي باتت تهدد مستقبل المشروع الاستثماري، وتبعث برسائل سلبية لباقي المستثمرين الذين يفكرون في إنشاء مشاريع بالمنطقة.
المثير في هذه القضية، حسب معطيات توصلت بها الجريدة، هو وجود أشخاص محسوبين على محيط بعض المسؤولين المحليين، يدّعون امتلاك “نفوذ” وقدرة على التأثير في مسار المشاريع الاستثمارية، ويُشتبه في ضلوعهم في افتعال النزاعات المفتعلة مع المستثمرين، من أجل الضغط عليهم أو ابتزازهم بطرق غير مباشرة.- وفق المستثمر-.
كما سجلت مصادر محلية استغرابها من موقف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، الذين يُفترض أن يكونوا في خدمة حماية الاستثمارات وضمان الأمن العام، لكنهم – حسب رواية المستثمر – لم يبدوا أي تجاوب بخصوص المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها.
في ختام تصريحاته، عبر المستثمر المغربي عن خيبة أمله في مسار العدالة على المستوى المحلي، داعياً مسؤولي جهة مراكش آسفي إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في القضية، ومحاسبة كل المتورطين في هدم ممتلكاته ومحاولات تدمير مشروعه، الذي كان من المفترض أن يساهم في توفير مناصب شغل لأبناء المنطقة، لا أن يُحوَّل إلى ضحية لوبيات النفوذ الخفي.
وللإشارة، تبقى هذه القضية واحدة من عشرات القضايا التي تسائل واقع مناخ الاستثمار المحلي في جماعات قروية أصبحت للأسف تُعرَف أكثر بتسلط بعض الجهات بدل تشجيع المبادرات الاقتصادية.
