حكيم شيبوب
تم قبل يوم، إعفاء محمد أمين السبيبي المدير الجهوي للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي من مهامه، في قرار لم يصدر بشأنه بلاغ رسمي، لكنه خلف ردود فعل قوية داخل أوساط رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، وكذا بين المهتمين بالشأن التنموي بالجهة.
مصادر متطابقة أكدت لكلامكم ، أن الإعفاء جاء بعد تقييم أداء عدد من مديري المراكز الجهوية للاستثمار على الصعيد الوطني، في سياق التتبع الصارم الذي تنهجه وزارة الداخلية والمؤسسات الوصية بخصوص تنزيل مضامين الإصلاح العميق الذي خضع له هذا القطاع الحساس منذ سنة 2019، بعد صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد تباينت التحليلات حول خلفيات هذا الإعفاء، حيث ربطه البعض بضعف التفاعل مع عدد من طلبات المستثمرين، وتراكم الملفات دون حسم، خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والعقار والصناعة، بينما أشار آخرون إلى وجود توتر في العلاقة بين الإدارة الجهوية للاستثمار وعدد من الفاعلين المحليين، من بينهم المنتخبون ومسؤولون بمؤسسات عمومية، بسبب غياب التنسيق والبطء في دراسة المشاريع الكبرى.
جهة مراكش آسفي، التي تعد من أكثر الجهات جاذبية للاستثمار بفضل موقعها الإستراتيجي وبناها التحتية وتنوع مواردها، تعرف منذ مدة نوعاً من الركود في تدفق الاستثمارات، خصوصاً بعد جائحة كورونا. وقد لوحظ أن بعض المشاريع المتوقفة أو العالقة لم تجد الحلول المناسبة، رغم ما توفره الدولة من تحفيزات وإطار قانوني مشجع.
في المقابل، دعا مهتمون بالشأن الاقتصادي إلى ضرورة تعيين شخصية ذات كفاءة وتجربة على رأس المركز الجهوي للاستثمار، قادرة على مواكبة المرحلة، خاصة مع اقتراب احتضان المغرب لتظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وهو ما يفرض دينامية جديدة لتعبئة الاستثمار العمومي والخاص في البنيات الأساسية والخدمات.
ويبقى الرهان اليوم على تفعيل حقيقي وفعّال لدور المراكز الجهوية للاستثمار، بعيداً عن البيروقراطية والعقليات التقليدية، لضمان الانخراط الفعلي في الورش التنموي الذي يسير في إطاره المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والهادف إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهات.
