طارق أعراب
في تطور دبلوماسي لافت، أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح سفارته في العاصمة السورية دمشق، تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس، وذلك بعد أكثر من عقد من إغلاقها سنة 2012 على خلفية تداعيات الأزمة السورية.
ويأتي هذا القرار، كما أُعلن عنه سابقًا خلال الخطاب الملكي الموجه للقمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية المنعقدة ببغداد يوم 17 ماي 2025، كمؤشر على انطلاق صفحة جديدة في العلاقات المغربية‑السورية، من خلال إعادة بناء جسور التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك، والدعم المتبادل في القضايا السيادية.
وقد أكد العاهل المغربي، في كلمته خلال القمة، أن إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”، مضيفًا أن المغرب يجدد موقفه الثابت في دعم وحدة سوريا، وسيادتها، واستقرارها.
في السياق ذاته، عبّر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن امتنانه العميق لقرار المغرب، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية جديدة نحو تعاون فعّال يخدم مصالح الشعبين. وقد تم افتتاح مقر السفارة المغربية في موقعها السابق، في انتظار نقلها لاحقًا إلى مقر حديث يواكب الدينامية المنتظرة في العلاقات الثنائية.
هذا التطور لا يُقرأ فقط من زاوية الانفتاح الدبلوماسي، بل يعكس أيضًا تقاربًا سياسيًا واضحًا بين البلدين، في ظرف إقليمي حساس. فإعادة العلاقات على هذا المستوى توحي بأن سوريا قد تكون بصدد الاصطفاف إلى جانب المغرب في قضية وحدته الترابية، خاصة في ظل تأكيدات العاهل المغربي على احترام السيادة الوطنية للدول، ومن بينها سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويذهب بعض المراقبين إلى اعتبار أن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى المغرب قد تكون قيد الإعداد، في سياق تعزيز هذا التقارب، وقد تحمل رسائل سياسية مهمة، من أبرزها تأكيد دمشق على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو ما من شأنه أن يخلط أوراق بعض الأطراف التي اعتادت استغلال الملف السوري ضد مصالح الرباط.
