طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف التضييق الذي يتعرض له الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة، والتي يوضح إدراج ثمان قضايا دفعة واحدة وفي يوم واحد عدم توفرها.
وأكدت الجمعية على الضرورة الملحة لإخراج مشروع قانون الصحافة المراجع للوجود، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين و الحكوميين حوله بغرض الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة بهذا الصدد، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، مع الاستثناء الواضح لكل الجرائم التي تدعو للكراهية والعنصرية والي تحرض على العنف أو تمارس القذف المتكرر بسوء نية وبالإخلال المتكرر لأخلاقيات مهنة الصحافة.
وقال بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تتابع بقلق بالغ المضايقات التي يتعرض لها الصحفي رشيد نيني مدير يومية الأخبار، على خلفية ما تنشره الأخبار في عمود “شوف تشوف”في الصفحة الأخيرة، أو في العديد من المقالات والتحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
ومن خلال التتبع فقد سجلت الجمعية باندهاش كبير وفي سابقة فريدة من نوعها، استدعاء الصحفي رشيد نيني للمثول أمام الإبتدائية بالدار البيضاء، وإدراج هذه الأخيرة ثمان قضايا في يوم واحد، هو يوم الاثنين 06 أبريل 2015، يتابعه فيها عدد من الوزراء، وبرلماني، ومدير ومحامية.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ما فتئ يشدد على ضرورة توسيع فضاء الحقوق والحريات، وضمنه حرية الصحافة؛ وذلك بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة، حتى يغذو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق. .
