طارق واعراب
شبهة تنازع المصالح تهدد رئيس جماعة سيدي بوعثمان بالعزل.. وعامل إقليم الرحامنة يدخل على الخط
وجه عامل إقليم الرحامنة، مؤخرًا، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة سيدي بوعثمان، على خلفية ما اعتبر حالة تنازع مصالح واضحة، تتعلق باستغلال والد الرئيس لمنزل تابع للأملاك الجماعية، في خرق صريح لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة كلامكم أن المراسلة جاءت بعد معاينة مصالح عمالة الرحامنة لمعطيات دقيقة ضمن سجلات الأكرية الخاصة بالجماعة، والتي تفيد بأن والد رئيس المجلس الجماعي لا يزال يتحوز عقارًا مملوكًا للجماعة، ما يطرح شبهة الاستفادة غير المشروعة لعائلة الرئيس من ممتلكات عمومية، في ظل وجود صلة قرابة مباشرة قد تؤثر على مبدأ النزاهة والشفافية.
ووفق نفس المصادر، فإن مصالح قسم الشؤون العامة بالعمالة فتحت تحقيقًا إداريًا معمقًا في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، ومدى إخلال رئيس الجماعة بالتزاماته القانونية، خصوصًا تلك المتعلقة بمنع حالات تنازع المصالح التي تنص على عدم جواز ربط أي علاقة مادية أو تعاقدية بين الجماعة وأقارب الرئيس أو نوابه من الدرجة الأولى.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات بوضوح على أنه:
“يمنع على أعضاء مجلس الجماعة أن يربطوا مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو شركات التنمية المحلية التابعة للجماعة أو لأي شخص معنوي آخر تابع لها، أو يساهم في تمويله أو تحت وصايتها، سواء بصفة شخصية أو بصفة شريك أو مساهم أو ممثل قانوني…”
وفي حال ثبوت مسؤولية رئيس جماعة سيدي بوعثمان في عدم تصفية وضعية هذا الاستغلال غير القانوني للعقار الجماعي من طرف أحد أقاربه، فإن ذلك قد يعرضه لإجراءات قانونية قد تصل إلى العزل من مهامه، تطبيقا للمادة 64 من نفس القانون، التي تخول للسلطة الإقليمية حق رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية، في وقت لا تزال فيه علامات الاستفهام قائمة حول استمرار استفادة والد رئيس الجماعة من عقار جماعي رغم وضوح المقتضيات القانونية.
