نورالدين بازين
في مشهد صادم يعكس حجم التراخي الذي أصبحت تعرفه عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية، تفجرت مؤخراً قضية خطيرة بدوار بلعكيد بواحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش، تتعلق ببيع لحوم مجمدة قيل إنها تُصبر لعام كامل، ويتم تسويقها للمواطنين في غياب تام لأي ضوابط مهنية أو قانونية.
وحسب مصادر كلامكم، فإن الأمر يتعلق بأحد الجزارين الذي وصفته جمعيات مهنية للجزارين بـ”العشوائي”، حيث يعمل في ظروف غير صحية تماماً، بعيداً عن المراقبة الدورية، وخارج المعايير التي يحددها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضافت، الخطير في الأمر، أن هذه اللحوم المجمدة -والتي من المفروض أن تستهلك في إطار مقنن داخل المطاعم والفنادق المصنفة- يتم عرضها للمستهلك البسيط الذي لا يملك الوسائل ولا المعرفة الكافية للتعامل مع مواد من هذا النوع، مما يفتح الباب أمام أخطار صحية حقيقية في حال سوء الحفظ أو إعادة التجميد بطريقة غير سليمة.
و يتساءل مهنيو الجزارة والمواطنون على حد سواء: كيف يُسمح ببيع لحوم مجمدة بشكل غير مراقب في ظروف عشوائية، بينما تتم معاقبة الجزارين القانونيين إذا وُجدت لديهم كمية بسيطة من اللحم المجمد؟ ألم يكن من المفروض أن يكون هناك عدل في تطبيق المعايير، ومحاسبة جميع المخالفين بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم؟
غياب علامات التتبع يزيد من الشكوك
وبحسب الجزارين ، أن ما يزيد من تعقيد هذا الملف، أن هذه اللحوم المجمدة والمصبرة لا تحمل أي “لوغو” أو علامة تشير إلى مصدرها أو الجهة التي أنتجتها أو قامت بتوزيعها، وهو ما يطرح، بحسب عدد من الجزارين بمراكش، سؤالاً عريضاً وعويصاً حول مصدر هذه اللحوم ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
وفي اتصال هاتفي أجرته كلامكم مع المعني بالأمر، اكتفى بالقول إنه “يشتغل في ظروف جيدة”، دون تقديم أي توضيحات إضافية حول مدى قانونية نشاطه أو مصدر اللحوم التي يعرضها للبيع.
جمعيات الجزارين تطالب بالتحقيق:
في هذا الإطار، دعت جمعيات الجزارين إلى وقفة رجل واحد، من أجل استجلاء حقيقة هذا الوضع الكارثي، مطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان هذا النشاط “القانوني” يستوفي فعلاً الشروط الصحية، أم أن هناك تواطؤاً أو تغاضياً خطيراً قد يهدد حياة المواطنين.
وأكدت ذات الجمعيات أن صحة المواطنين خط أحمر، وإذا ثبت أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك أو مشكوك في مصدرها، فإنها ستخاطب الرأي العام والإعلام الوطني، في ظل صمت عدد من الجهات بالمدينة، حسب تعبيرهم، “تغميض عينيها” عن هذه التجاوزات الخطيرة.
أي دور لحماية المستهلك؟
وسط هذا الوضع، يبرز سؤال جوهري: أين دور الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق؟ أين لجان حماية المستهلك، وأين حملات التفتيش التي يُفترض أن تضمن الحد الأدنى من السلامة الغذائية؟ هل أصبحت حماية صحة المواطن رهينة للحظ والتساهل في تطبيق القوانين؟
للإشارة إن القضية تتجاوز مجرد مخالفة فردية، لتطرح إشكالية أعمق تتعلق بالرقابة الغذائية في المغرب، والتفاوت في تطبيق القانون، وغياب آليات الردع والمحاسبة، خاصة في المواد الحساسة كالمواد الحيوانية سريعة التلف.
وإذا لم تتحرك الجهات المختصة فوراً، فإننا أمام خطر محدق لا يمكن التهاون معه، لأن صحة المواطن ليست مجالاً للمجازفة أو التجارب.
سنعود للموضوع بفيديوهات توثق لهذه القضية..
تعليق واحد
أمينة
جمعية لوزيعة الحمدلله كنتقداو عندها لا قطاني لا لحوم لا اي حاجة كولشي جودة عالية حشومة وعيب انكم تحاربو لي كيحارب الغلاء بحال تمار يوسف أو عبد الإله مول الحوت را مبقينا قدينا كنشريو حتا حاجة فهاد البلاد السعيدة كولشي دخلو ليه الناقة والشفارة