المراسل/ أزيلال
لا تزال جماعة آيت أوقبلي، الواقعة بإقليم أزيلال، تعاني من أزمة حادة في التزود بالماء الصالح للشرب، على الرغم من رصد ميزانيات ضخمة خلال السنوات الأخيرة لإنجاز مشاريع يفترض أن تضع حداً لمعاناة السكان. فرغم الوعود المتكررة والاعتمادات المالية المعلنة، لا تزال الانقطاعات مستمرة، فيما تعيش عدة دواوير غياباً تاماً لهذه المادة الحيوية، ما دفع عدداً من الفاعلين المحليين والمواطنين إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في مصير هذه المشاريع.
ملايين الدراهم دون أثر على الأرض
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جماعة آيت أوقبلي استفادت من مشاريع متنوعة في مجال تزويد الساكنة بالماء، من بينها:
-
مشروع بتمويل من المجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة بلغت ميزانيته حوالي 600 مليون سنتيم؛
-
مشروع ثان من نفس الجهة بقيمة تقارب 700 مليون سنتيم؛
-
مشروعان آخران ممولان من مجموعة الجماعات؛
-
مشروع ممول من المجلس الإقليمي لأزيلال؛
-
مشروع بقيمة 500 مليون سنتيم أنجزته جماعة آيت أوقبلي بتمويل مباشر من وزارة الداخلية؛
-
مشروع أُعلن عنه مؤخراً بتاريخ 13 ماي 2025، يضم فتح مسلك طرقي وإنجاز بنية مائية مرافقة، بغلاف مالي قدره 135 مليون سنتيم.
وتضاف إلى هذه المشاريع ميزانية سنوية تخصصها الجماعة تُقدر بـ30 مليون سنتيم، تُصرف في اقتناء المضخات والمعدات المرتبطة بخدمة الماء.
ورغم تعدد المشاريع وتنوع مصادر تمويلها، إلا أن العديد من الآبار التي تم حفرها خلال السنوات الماضية، بحسب إفادات محلية، أُنجزت دون دراسات مسبقة تضمن نجاعة مواقعها أو ملاءمتها للواقع الهيدرولوجي، مما أدى إلى فشل بعضها في توفير الماء. والأسوأ، أن بعض هذه الآبار، حسب شهادات متطابقة، وُجهت للاستفادة الحصرية من طرف أفراد بعينهم، في تجاوز واضح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه الوضعية، ترتفع أصوات المطالبين بالكشف عن مآل هذه الاعتمادات ومساءلة الجهات المكلفة بالتتبع والمراقبة. كما يطالب المواطنون بفتح تحقيق شامل من طرف مفتشية وزارة الداخلية والهيئات الرقابية المعنية، لتحديد مكامن الخلل وضمان المحاسبة.
