نورالدين بازين
علمت كلامكم من مصادر جد مطلعة أن الوكيل العام لجلالة الملك بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحركي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام والمحكوم بثمان سنوات نافذة. وعقب المواجهة، تم إيداع شخصين أخرين السجن وهما صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري. كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً، بينما تمت إعادة ملفات متابعين آخرين للشرطة القضائية لتعميق البحث. و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن. ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
