خولة العدراوي/ تصوير: ف. الطرومبتي
التعمير في المغرب: بين تحديث القوانين وتحديات الواقع
بقلم المهندس المعماري رياض السباعي يشهد قطاع
خولة العدراوي/ تصوير: ف. الطرومبتي
أكد كمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، أن حماية التاجر الصغير ينبغي أن تسبق أي برامج للتكوين أو المواكبة. وأضاف أن هذا الصنف من التجار يشكل الأغلبية الساحقة ضمن النسيج التجاري الوطني، وهو المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية في البلاد.
وجاءت مداخلة بنخالد خلال ندوة نظمتها منظمة التجار الأحرار، صباح اليوم الجمعة، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بحي جيليز بمراكش، والتي حضرها عدد من المهنيين والفاعلين في الحقل التجاري بالجهة.
وأشار بنوخالد إلى أن “التاجر الصغير لا يحتاج فقط إلى دورات تكوينية، بل إلى بيئة قانونية حاضنة توفر له الأمان وتضمن له الاستمرارية”، داعيًا إلى ضرورة تشريع قوانين تحمي هذه الفئة من المنافسة غير المتكافئة، وتُراعي هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: “التاجر الصغير هو الخيط الرابط بين التاجر المتوسط والكبير، وغيابه أو تضرره ينعكس مباشرة على عجلة الاقتصاد المحلي والوطني. لذا، فإن حمايته تشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح تجاري أو اقتصادي”.
هذا، وقد تميزت الندوة بنقاش مفتوح بين المتدخلين، تمحور حول إشكاليات القطاع التجاري، وسبل تعزيز مكانة التاجر الصغير داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الجارية والتحديات المرتبطة بالعصر الرقمي والتجارة الإلكترونية.
بقلم المهندس المعماري رياض السباعي يشهد قطاع