لفتيت يقدّم أمام البرلمان مشروع تعديل قانون الجبايات.. والمجلس يصادق بالأغلبية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يُغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص يندرج ضمن مسلسل تنزيل إصلاحات المنظومة الجبائية المحلية، وذلك في إطار توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتحديث تدبير الجبايات، واستنادًا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والقانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.

وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال تعديلات على قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة ببعض الرسوم، خصوصًا رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سيتم إسناد تدبيرها كاملاً للمديرية العامة للضرائب بدل الخزينة العامة للمملكة، وذلك للاستفادة من خبرتها في إدارة جبايات الدولة وتوحيد المساطر المرتبطة بها.

وأكد الوزير أن المشروع يقترح أن تتولى المديرية العامة للضرائب إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى جانب الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية. كما سيُمنح موظفو الضرائب ملفات الملزمين السابقة المتعلقة بهذه الرسوم، من أجل تسوية النزاعات وإتمام عمليات التحصيل.

وبموجب مقتضيات المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في جميع القضايا الجارية أمام القضاء بخصوص رسم السكن والخدمات الجماعية، في حين سيتكلف القابض الجماعي بتحصيل باقي الرسوم التي تظل من اختصاص الجماعات الترابية.

وفي ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أوضح لفتيت أن المشروع يقترح تعديل أسعار هذا الرسم وفقًا لمستوى تجهيز المناطق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة هذه الأسعار منذ 2008. وتشمل هذه التعديلات:

• من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة.

• من 5 إلى 15 درهمًا في المناطق متوسطة التجهيز.

• من 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.

وسيتم تحديد هذه المناطق بموجب قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي المعني بعد تأشير عامل الإقليم أو العمالة.

كما يتضمن المشروع إحداث قُباض جماعيين لدى الجماعات الترابية، يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، لمباشرة إجراءات التحصيل، بما فيها التحصيل الجبري، وذلك بغرض تقليص حجم المبالغ غير المستخلصة وتحسين مردودية الجبايات المحلية.

وبخصوص تنزيل هذه المقتضيات، أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية ستصدر دورية موجهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، توضح فيها الإجراءات العملية للتنفيذ، كما سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس في مهام التدبير بين الإدارات.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن المشروع يمثل محطة مهمة على طريق إصلاح المنظومة الجبائية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين الملزمين وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع الإشارة إلى أن تعديلات إضافية ستدرج لاحقًا لتنزيل باقي بنود القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.