ن. بازين و خ.العدراوي/ تصوير: ن. بحدا
في زمن يتراجع فيه منسوب الحريات، وتتصاعد فيه تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يصبح النقاش حول الإعلام والقانون ضرورة ملحة، لا ترفاً أكاديمياً. وندوة بني ملال، التي التأمت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جاءت لتدق ناقوس الخطر، ولتطرح بجرأة أسئلة المرحلة: كيف نصون حرية التعبير؟ وكيف نحمي المهنة من الانزلاق؟ وهل نحن مستعدون لمواجهة تداعيات الإعلام الرقمي دون منظومة أخلاقية وتشريعية مواكبة؟
أسدل الستار، يوم السبت 3 ماي الجاري، على فعاليات الندوة الدولية العلمية التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان: “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”، بشراكة بين مختبر الدراسات الأدبية واللسانية والديداكتيكية، ومسار التميز في الصحافة والإعلام، والكلية المتعددة التخصصات، والمجلس الوطني للصحافة، وبدعم من مكاتب بن خلدون.
الندوة التي شهدت حضور وزير العدل و المدير السابق للمعهد العالي للإعلام والاتصال الأسبق، الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، كضيف شرف، عرفت نقاشات معمقة حول واقع المهنة الإعلامية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تطرحه من رهانات قانونية وأخلاقية ومؤسساتية.
وفي ختام الأشغال، خرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تستحق الوقوف عندها، أبرزها التأكيد على دور المؤسسات المهنية في مأسسة أخلاقيات المهنة، والتكوين المستمر للصحافيين، خصوصا في ما يتعلق بالتعامل مع المعطيات الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
كما شدد المتدخلون على الحاجة الملحة لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، بما يضمن كرامة الصحافي واستقلاليته، ويؤمن بيئة مهنية صلبة ضد الانزلاقات التي تهدد مصداقية المهنة.
ولم تغب الإشكالات القانونية عن النقاش، إذ أوصى المشاركون بضرورة تحيين الترسانة التشريعية المرتبطة بالإعلام والنشر، لجعلها أكثر مواكبة لعصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مع دعوة واضحة لإشراك المهنيين وممثلي التنظيم الذاتي في صياغة هذه القوانين.
حرية التعبير والنشر كانت حاضرة بقوة، حيث دعا المشاركون إلى صون هذه المكتسبات الدستورية، ورفض كل أشكال التقييد والتكميم، مع تعزيز الحريات الإعلامية كمدخل أساسي لديمقراطية سليمة.
أما في الشق الأكاديمي، فقد تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة التكوين الجامعي في الصحافة، وربط المواد القانونية بالممارسة التطبيقية، والتفكير في مسارات تكوين قضاة متخصصين في قضايا النشر. كما أوصى المشاركون بإدماج التربية الإعلامية في المقررات الدراسية من التعليم الابتدائي، لتحصين الناشئة من الأخبار الزائفة، وتوجيههم نحو إنتاج مضامين رقمية تعكس الهوية الوطنية وقيم الانفتاح.
ندوة بني ملال، بما طُرح فيها من أفكار وتوصيات، بدت بمثابة صيحة أكاديمية ومهنية من أجل إعلام حر، مسؤول، ومحصّن، في زمن تتقاطع فيه التحديات الرقمية مع ضرورات صون الحريات وتعزيز المهنية.
