إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه في ملف يتعلق بالتزوير

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مستشار جماعي كان يشغل سابقًا منصب نائب السيدة أسماء الشعبي، خلال فترة رئاستها لبلدية الصويرة.

وتوبع المعنيون بالأمر من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، في حين قررت المحكمة تبرئتهم من جناية الرشوة.

وقد نصبت جماعة الصويرة نفسها طرفًا مدنيًا في هذه القضية، حيث قضت المحكمة لفائدتها بتعويض قدره 60 ألف درهم كمطالبة بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية إلى شبهات طالت صفقات ووثائق إدارية، خلّفت جدلًا كبيرًا في أوساط الرأي العام المحلي بالصويرة، خصوصًا مع ارتباط بعض الأسماء البارزة في الحقل السياسي المحلي بالملف.