ابن كيران يحول سهام “المظلومية” نحو وزارة الداخلية بعد اتهام رفاق الأمس وخصوم السياسة

  في تحول جديد لخطابه السياسي، وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات مباشرة إلى وزارة الداخلية، متهماً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الحزب، على خلفية عدم توصله بالدعم المخصص لتنظيم مؤتمره الوطني التاسع.

     وجاءت تصريحات بن كيران في افتتاح الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم السبت 19 أبريل 2025، حيث أطلق نداءً إلى أعضاء الحزب وعموم المواطنين الذين لا زالوا يثقون في تجربة العدالة والتنمية، للمساهمة في تمويل المؤتمر، في مشهد يعيد إنتاج خطاب “المظلومية” الذي لازم خطاباته في السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة موجهاً نحو مؤسسات الدولة.

ابن كيران الذي لم يتردد في وقت سابق في توجيه الاتهامات الصريحة لعدد من رفاقه السابقين في الحزب وفي الحكومة، كما هاجم أمناء أحزاب أخرى بأسلوب ساخر واتهامي، يحاول اليوم أن يوجه البوصلة نحو وزارة الداخلية، متحدثاً عن ما وصفه بـ”الحصار المالي” و”غياب الدعم”، وكأن الأمر استمرار لسلسلة من “الاستهداف” الذي يروج له الحزب منذ فقدانه للموقع الحكومي عقب انتخابات 2021.

ويثير هذا التحول في الخطاب عدة تساؤلات حول النية السياسية الكامنة وراءه، ومدى قدرة حزب العدالة والتنمية على الحفاظ على تماسكه الداخلي في ظل خطاب متقلب لا يستثني أحداً من دائرة الاتهام، من الحلفاء القدامى إلى الخصوم التقليديين، وصولاً إلى مؤسسات الدولة.

الشارع السياسي يترقب المؤتمر الوطني التاسع للحزب، لكن الأنظار لا تتجه فقط إلى التمويل، بل إلى مخرجات هذا المؤتمر وما إذا كان سيعيد للحزب بوصلته السياسية أو سيكرس مزيداً من الانكفاء والتباكي على “مجد ضائع” في زمن الصناديق.

في هذا اللقاء، تحوّل عبد الإله بن كيران من مهاجمة خصومه السياسيين إلى توجيه النقد نحو وزارة الداخلية، يعكس مأزقاً بنيوياً يعاني منه حزب العدالة والتنمية بعد خروجه من الحكومة: فقدان بوصلته السياسية وموقعه الطبيعي في المشهد الحزبي. فبدلاً من إعادة ترتيب البيت الداخلي وتقديم نقد ذاتي مسؤول لتجربته في التسيير، اختار الحزب – بقيادة بن كيران – الاستمرار في خطاب “الضحية الدائمة”، متناسياً أنه كان على رأس الحكومة لأكثر من عقد من الزمن.

بن كيران يدرك أن المؤتمر الوطني التاسع سيكون محطة حاسمة في مصير الحزب، ولهذا يسعى إلى تعبئة عاطفية جديدة عبر استدعاء خطاب المظلومية، هذه المرة عبر بوابة “حرمان مالي” من طرف وزارة الداخلية. غير أن هذا الطرح يُضعف أكثر مما يقوي، لأن الحزب الذي لطالما ادعى أنه حزب مؤسسات وقانون، لا يمكنه أن يحول كل أزمة داخلية أو تنظيمية إلى معركة سياسية مفتوحة مع الدولة.

و ما بين تصفية الحسابات مع رفاق الأمس، واستهداف مؤسسات الدولة اليوم، يبدو أن عبد الإله بن كيران يحاول جاهداً أن يمدّد زمن تأثيره السياسي، ولو على حساب خطاب متزن كان من المفترض أن يؤطر نقاش ما بعد السقوط الانتخابي.